تتفاقم معاناة آلاف المواطنين في محافظة تعز جراء حرمانهم من خدمات الاتصالات والإنترنت، نتيجة سياسة تصنيف جغرافي تتبعها شركات الاتصالات اليمنية، تعكس الانقسام السياسي بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي الإرهابية.
وقال سكان محليون إن الشركات تفصل في تقديم الخدمات بين المناطق الخاضعة للحكومة وتلك الواقعة ضمن نطاق سيطرة الحوثيين، ما يؤدي إلى إقصاء شريحة واسعة من المواطنين من خدمات الاتصال الأساسية، رغم وجودهم في مناطق تتبع إدارياً الحكومة الشرعية.
ويضطر بعض سكان أطراف المدينة، خاصة في مديريات مثل صالة وحيفان والمسراخ وسامع، إلى التنقل لمسافات طويلة نحو مركز المدينة من أجل تفعيل باقات الاتصال أو إجراء تحويلات مالية، بسبب رفض أنظمة التحويل الإلكترونية والخدمات المرتبطة بشبكات الاتصالات.
وأكد الأهالي أن هذه الإجراءات ترفع كلفة الاتصالات بشكل كبير، حيث ترتفع أسعار الباقات من 1500 ريال إلى أكثر من 6000 ريال، ما فتح المجال أمام السوق السوداء وممارسات الاستغلال، في ظل غياب أي رقابة أو تدخل حكومي فعال.
ويرى مراقبون أن شركات الاتصالات تعتمد تصنيفات فنية متأثرة بخطوط السيطرة العسكرية، ما أسهم في تقسيم سوق الاتصالات بين الشمال والجنوب، وزاد من التعقيدات المالية والإدارية، خاصة في مديريات كصبر الموادم التي تعاني من تعطّل شبه كامل لخدمات التحويل.
وأشار مهندسون إلى أن الانقسام يزداد تعقيدًا نتيجة تحكم أطراف النزاع بمواقع مقويات الشبكة، ما يجعل سكان المناطق القريبة منها عرضة لتقلبات سياسية خارجة عن إرادتهم، تؤثر على جودة الخدمة وسرعة الإنترنت وتفعيل الشرائح.
وفي ظل هذه الأزمة، طالب ناشطون الحكومة الشرعية بتحمل مسؤولياتها، والضغط على شركات الاتصالات لنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، واعتماد العملة الجديدة في التسعير، إلى جانب إنشاء شبكة اتصالات وطنية مستقلة وتوزيع عادل لمقويات الشبكة بعيدًا عن التجاذبات السياسية.
تابع المجهر نت على X
