أعلنت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، اليوم الأحد، اعتماد قائمة جديدة لأسعار الأدوية شملت 3085 صنفًا دوائيًا، موزعة بين أسعار البيع بالجملة والمستهلك، في خطوة قالت إنها تهدف إلى ضبط سوق الدواء ومنع التلاعب بالأسعار.
وقال المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور عبدالقادر الباكري، إن التسعيرة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ الإلزامي خلال أسبوع من صدورها، مشيرًا إلى أن فرق التفتيش الميدانية ستباشر النزول إلى الصيدليات والمستودعات لمراقبة الالتزام واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأوضح أن الآلية المعتمدة تراعي تكاليف الاستيراد وتقلبات سعر الصرف، بما يضمن توفير الدواء للمواطنين بأسعار عادلة، ويحافظ في الوقت ذاته على استقرار السوق.
وأكد الباكري أن الهيئة ماضية في خططها الرقابية والتنظيمية لحماية المستهلك وتعزيز الشفافية في قطاع الأدوية، لافتًا إلى أن ضبط السوق الدوائي يمثل أولوية قصوى للحفاظ على صحة المواطنين.
في المقابل، كشفت مصادر طبية أن بعض وكالات استيراد الأدوية في العاصمة المؤقتة عدن قدّمت للهيئة قوائم تسعيرية "وهمية"، تضمنّت أسعارًا مبالغًا فيها مقارنة بالقيمة الفعلية للأصناف الدوائية، وذلك بهدف إظهار التخفيضات الأخيرة وكأنها إنجاز ملموس.
وأوضحت المصادر أن تلك القوائم شملت أصنافًا غير متوفرة في السوق منذ فترة طويلة، ما أثار تساؤلات حول مصداقية الإجراءات المقدمة من قبل الوكالات، وسط دعوات لمزيد من الرقابة الصارمة لضمان نزاهة العملية وحماية المستهلك من أي ممارسات احتكارية.
تابع المجهر نت على X
