منظمة: الحوثيون يواصلون احتجاز موظفي العمل الإنساني وتسجيل حالتي وفاة

منظمة: الحوثيون يواصلون احتجاز موظفي العمل الإنساني وتسجيل حالتي وفاة

تتواصل انتهاكات جماعة الحوثيين بحق العاملين في المجال الإنساني للعام الثاني على التوالي، إذ تُبقي الجماعة على احتجاز عشرات الموظفين في منظمات أممية ودولية ومحلية، دون توجيه تهم أو تقديمهم لمحاكمات، وسط ظروف اعتقال "غير إنسانية" أدت إلى وفاة اثنين من المعتقلين، وفق تقارير حقوقية. 

وقالت منظمة العفو الدولية إن أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي توفي داخل معتقل حوثي في فبراير الماضي، في حين توفي هشام الحكيمي، مسؤول الأمن والسلامة في منظمة "إنقاذ الطفولة"، في أكتوبر 2023، أثناء احتجازه.

وأكدت أن المعتقلين محرومون من الاتصال بمحامين أو عائلاتهم، ولم يُسمح لهم سوى بأربع مكالمات هاتفية قصيرة خلال العام الماضي. 

وتعود حملة الاعتقالات إلى 31 مايو 2024، حين شنت الجماعة حملة أمنية واسعة طالت 13 موظفًا أمميًا وأكثر من 50 عاملًا في منظمات إنسانية. كما استُؤنفت الاعتقالات مطلع العام الجاري. وتحتجز الجماعة المعتقلين لدى جهاز الأمن والمخابرات التابع لها، في عزلة تامة عن العالم الخارجي. 

واعتبرت ديالا حيدر، الباحثة في شؤون اليمن لدى العفو الدولية، أن "احتجاز الموظفين لقيامهم بعملهم الإنساني والحقوقي أمر مروع، وكان ينبغي ألا يُعتقلوا من الأساس"، فيما أكدت "هيومن رايتس ووتش" أن بعض المحتجزين يعملون مع مفوضية حقوق الإنسان واليونيسكو منذ سنوات.

وردًا على هذه الانتهاكات، علّقت الأمم المتحدة جميع أنشطتها الإنسانية في محافظة صعدة منذ فبراير الماضي، بعد اعتقال ستة من موظفيها المحليين، بينما شنت جماعة الحوثيين حملة إعلامية اتهمت خلالها العاملين في المجال الإغاثي بـ"التجسس" و"التآمر".

وخلال زيارته الأخيرة إلى سلطنة عُمان، دعا المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني، محذرًا من أن استمرار احتجازهم "يقوّض الجهود الإنسانية ويعرقل تقديم المساعدات لملايين اليمنيين".

وتخشى أسر المعتقلين من أن تتحول حالات الاحتجاز إلى محاكمات صورية تنتهي بأحكام قاسية، خصوصًا في ظل سوابق قضائية حوثية شملت إصدار أحكام بالإعدام بحق نشطاء ومنتمين للقطاع المدني.

ودعت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" المجتمع الدولي، خصوصًا الأمم المتحدة والدول ذات النفوذ الإقليمي، إلى التحرك العاجل والضغط المباشر على قيادة الحوثيين للإفراج عن المحتجزين، محذرتين من تداعيات إنسانية خطيرة في ظل تفاقم الأزمة في اليمن.