اتهم مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، جماعة الحوثي الإرهابية بتحويل عشرات المنازل والمزارع التابعة للمدنيين إلى ثكنات عسكرية ومخازن للأسلحة، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية، وبمرأى من البعثة الأممية العاملة في المحافظة.
وأوضح المكتب الحكومي، في بيان رسمي، أن الجماعة الحوثية حولت مناطق واسعة في كيلو 16، الجحبا العليا والسفلى، الورعارية، المساعيد، وبني موسى إلى مواقع عسكرية تستخدم لتخزين الأسلحة، ما يجعل من تلك المناطق أهدافًا محتملة ويعرض حياة السكان لخطر بالغ، في ظل استخدام المدنيين كدروع بشرية.
وأكد البيان أن هذه الممارسات تأتي في إطار سياسة ممنهجة لترويع السكان المحليين، وفرض أيديولوجيا الجماعة بالقوة من خلال حملات التعبئة الطائفية في المراكز الصيفية، ما يهدد بتغيير النسيج الثقافي والاجتماعي في المديرية.
وأشار المكتب إلى أن الحوثيين يسعون إلى تفكيك البنية الاجتماعية عبر إذكاء الخلافات وإشعال النزاعات الداخلية بين الأهالي، ما أدى إلى تدهور الروابط المجتمعية وزرع الشقاق داخل الأوساط المحلية.
كما اتهم البيان البعثة الأممية في الحديدة بالتقاعس والتواطؤ، محملاً المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن ما وصفه بـ "النتائج الكارثية" لهذه الانتهاكات.
ودعا إلى تحرك فوري من المنظمات الدولية والحقوقية لوقف هذه الممارسات، وحماية السكان وتجنيبهم تبعات الحرب المستمرة.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه محافظة الحديدة، غربي اليمن حالة من التوتر الأمني وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في ظل استمرار الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين.
تابع المجهر نت على X
