نددت رابطة أمهات المختطفين باختطاف طالبة جامعية في محافظة الحديدة غربي اليمن، محذّرة من أن الحادثة تمثل مؤشرًا خطيرًا على تصعيد حملات القمع والانتهاكات التي تنفذها جماعة الحوثي بحق المدنيين، بما في ذلك النساء.
وقالت الرابطة، في بيان صادر عن فرعها في الحديدة، إن عملية الاختطاف التي طالت الطالبة، ضمن حملة شملت 13 شخصًا من سكان المدينة، تعكس "انحدارًا أخلاقيًا خطيرًا"، وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وسط صمت رسمي ومجتمعي مقلق.
وأوضحت أن الحادثة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تعتمدها الجماعة المسلحة في التضييق على الحريات العامة، مؤكدة أن رقعة الانتهاكات اتسعت لتشمل النساء، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للنسيج الاجتماعي والقيم الإنسانية في البلاد.
وخلال وقفة احتجاجية نفذها أهالي المختطفين في المدينة، طالبت الرابطة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، محمّلة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم.
ودعت الرابطة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والنسوية إلى اتخاذ موقف فاعل، والضغط على الجماعة لوقف الانتهاكات، وفتح تحقيق دولي نزيه وشفاف في جرائم الاختطاف والتضييق، لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وحذّرت من أن استمرار التغاضي عن مثل هذه الانتهاكات، لا سيما حين تطال النساء، يمنح الجماعة غطاءً ضمنيًا للاستمرار في سياساتها القمعية، ويزيد من معاناة المدنيين في الحديدة وسائر المحافظات اليمنية.
تابع المجهر نت على X
