أعلنت جماعة الحوثي الإرهابية فرض حظر على استيراد عدد من السلع الأساسية، بدعوى دعم وتشجيع الإنتاج المحلي، رغم ما تعانيه السوق من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وجاء القرار ضمن ما يسمى ببرنامج "التغيير والبناء" الذي أقره مجلس النواب التابع للجماعة، بحسب بيان مشترك صادر عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار في صنعاء. وأكد البيان أن الخطوة تستند إلى قانون الاستثمار وتهدف إلى "حماية المنتجات المحلية وتعزيز قدراتها التنافسية".
ويبدأ تنفيذ الحظر الكامل على استيراد عدد من السلع اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025، وتشمل الألبان المعلبة، العصائر الصناعية، المياه المعدنية، المناديل الورقية، الإسفنج الجاهز، الأعمدة والمواسير الحديدية، منتجات الحديد المسطح، والجنابي والأحزمة التقليدية.
كما يتضمن القرار فرض قيود على كميات الاستيراد وتعديل الرسوم الجمركية والضرائب على سلع أخرى بدءًا من يوليو 2025، منها معجون الطماطم، العصائر الجاهزة، السكر، حفاظات الأطفال، الحلاوة الطحينية، الحقائب النسائية، وأكياس التعبئة والتغليف.
ويأتي هذا الحظر في ظل أزمات اقتصادية حادة تعصف بالبلاد، وسط تحذيرات من أن الخطوة قد تفتح المجال أمام الاحتكار المحلي في ظل ضعف الرقابة على جودة المنتجات والأسعار، ما قد يفاقم من معاناة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة المدعومة من إيران.
تابع المجهر نت على X
