وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الاثنين، بضرورة مضاعفة الجهود الحكومية لتعزيز دور البنك المركزي في كبح التضخم واستقرار العملة الوطنية، مؤكدًا أن الملفين الاقتصادي والخدمي يشكلان أولوية قصوى للمجلس والحكومة في هذه المرحلة الحرجة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، بمشاركة رئيس الوزراء سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، وعدد من المسؤولين الاقتصاديين.
وناقش الاجتماع التحديات المتفاقمة التي تواجه الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها الانهيار المتسارع للعملة الوطنية واستمرار توقف صادرات النفط الخام.
وكرّس الاجتماع لمتابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي، وخطة الإنفاق العام لضمان صرف المرتبات واستدامة الخدمات الأساسية، وعلى رأسها قطاع الكهرباء. كما تم استعراض حلول عاجلة لتوفير المشتقات النفطية وتشغيل محطات التوليد، في ظل أزمة طاقة متفاقمة.
وقدّم مسؤولو الحكومة والبنك المركزي إحاطات للرئيس العليمي حول آثار توقف تصدير النفط الخام، والانكماش الحاد في الموارد السيادية، إلى جانب تداعيات ممارسات جماعة الحوثي التي وصفها الاجتماع بـ"الإرهابية والمدمرة للاقتصاد الوطني".
من جانبه، استعرض رئيس الوزراء حزمة إجراءات طارئة أقرها مجلس الوزراء لمعالجة أزمة الكهرباء، شملت زيادة مخصصات الوقود لمحطات التوليد، وتوفير كميات إسعافية من النفط الخام والمازوت.
وأكد الرئيس العليمي على أهمية المضي قدمًا في تنفيذ إصلاحات شاملة لتعزيز كفاءة المؤسسات المالية، وضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
كما ثمّن الدعم المستمر من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، معتبرًا تدخلاتهما الاقتصادية والإنمائية والإنسانية ركيزة أساسية في صمود الدولة. واختُتم الاجتماع بإقرار عدد من الإجراءات والتوصيات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والخدمية المطروحة على جدول الأعمال.
تابع المجهر نت على X
