تواجه البعثات الدبلوماسية للحكومة اليمنية في عدد من العواصم العالمية خطر الانهيار الكلي في ظل أزمة مالية غير مسبوقة، وتدهور إداري متسارع، وسط اتهامات لقيادة وزارة الخارجية بإصدار قرارات ارتجالية واستدعاء كوادر دبلوماسية دون ترتيبات لوجستية أو مالية.
وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن الخارجية اليمنية، وجهت الوزارة تعميماً إلى كافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والوفود اليمنية في الخارج، دعت فيه الموظفين المستدعين إلى العودة لمباشرة العمل في ديوان الوزارة بعدن.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من يتخلف عن العودة قبل نهاية يونيو/ حزيران الماضي، في إطار ما قالت إنه "تفعيل لدور ديوان الوزارة في الداخل".
وفي السياق كشف الصحفي فارس الحميري نقلا عن مصادر دبلوماسية قولها إن هذه الخطوة جاءت في وقت تعاني فيه معظم البعثات الدبلوماسية اليمنية من شلل تام وانقطاع كلي للرواتب منذ مايو 2024م.
وأضافت المصادر الدبلوماسية أن الموظفين المحليين في السفارات لم يتسلموا أي مستحقات منذ أكثر من تسعة أشهر، ما دفع بعضهم، وهم من جنسيات أجنبية، إلى اللجوء للقضاء ورفع قضايا ضد السفارات اليمنية.
وأشارت المصادر إلى أن كثيراً من السفارات تعمل حالياً بطاقتها الأدنى وبعضها توقفت عن تقديم الخدمات كليًا بسبب غياب الميزانيات التشغيلية منذ مطلع العام الجاري، بينما تخلو بعثات أخرى من الكوادر المؤهلة بعد استدعائهم إلى الداخل دون توفير البدائل.
ونقل الحميري، أن بعض الدبلوماسيين الذين شملهم قرار الاستدعاء فضلوا عدم العودة واستقروا في دول الشتات نتيجة غياب الترتيبات الإدارية والمالية والفنية في ديوان الوزارة بعدن، والذي قال إنن لا يزال عاجزاً عن أداء المهام الدبلوماسية في ظل بنية تحتية محدودة.
وذكر أن وزارة الخارجية قامت مؤخرًا بتعيين مسؤولين ماليين في عدد من البعثات في خطوة غير مرتبة، الأمر الذي فُسّر على أنه محاولة لاستبدال الكادر الدبلوماسي بمقربين من أطراف نافذة في الحكومة.
وبحسب مذكرة رسمية من وزارة الخدمة المدنية، فقد تم رفض توجيهات من وزارة الخارجية بشأن نقل موظفين من وزارات أخرى للعمل في السلك الدبلوماسي دون اتباع الإجراءات القانونية، ما اعتُبر دليلاً إضافياً على ما تصفه المصادر بـ"عملية تجريف ممنهج" للكادر الدبلوماسي واستبداله بموظفين لا يمتلكون الخبرة أو الخلفية التخصصية.
وتواجه وزارة الخارجية اليمنية اتهامات متزايدة من داخل السلك الدبلوماسي، بإضعاف مؤسسات الدولة الخارجية في وقتٍ تشهد فيه الحكومة الشرعية وضعا سياسيا حساسا يستوجب تماسك الجهاز الدبلوماسي بدلاً من تفريغه وتفكيكه.
تابع المجهر نت على X
