اتهم أولياء أمور ومصادر تربوية في العاصمة اليمنية صنعاء، جماعة الحوثي بالتلاعب المتعمد بنتائج امتحانات الثانوية العامة، عبر إسقاط آلاف الطلاب ورفع درجات عناصرها وأبناء قياداتها، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى ابتزاز الأسر ودفع أبنائهم للالتحاق بجبهات القتال.
وقالت مصادر لـ"الشرق الأوسط" إن الجماعة تعمّدت هذا العام إسقاط نحو 19,600 طالب ثانوي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ضمن ما اعتبرته وسيلة ضغط لإغرائهم بالنجاح مقابل التجنيد. وأشارت المصادر إلى أن منح الدرجات المرتفعة اقتصر على عناصر الجماعة، بمن فيهم من لم يلتزموا بالحضور أو لم يخضعوا للامتحانات أصلاً.
أولياء أمور اشتكوا من ظهور أسماء أبنائهم ضمن قائمة الراسبين رغم تميزهم الدراسي، متهمين ما وصفوها بـ"الأيادي الخفية" في قطاع التعليم التابع للحوثيين بالتلاعب المتعمد في النتائج. وقال أحدهم إن ابنه رُسب في أربع مواد رغم تفوقه، مؤكداً أن المدرسة حاولت سابقاً استقطابه للقتال، وهو ما رفضه بشدة.
في السياق ذاته، حذّر تربويون من خطورة ما وصفوه بـ"التجاوزات الممنهجة"، مشيرين إلى تسجيل آلاف من عناصر الحوثيين في المرحلة الثانوية دون استيفاء شروط التعليم الأساسية، ومنحهم نتائج عالية ضمن حملة لتأهيلهم لاحقاً عبر برامج تعبئة أيديولوجية.
وكشفت بيانات رسمية أن أكثر من 20 ألف طالب وطالبة رسبوا في امتحانات هذا العام، من أصل 213,822 تقدموا لها، رغم إعلان وزارة التربية التابعة للحوثيين تحقيق نسبة نجاح بلغت 89.88%.
ويأتي ذلك في ظل غياب آليات الرقابة، وسط استمرار انهيار العملية التعليمية في مناطق سيطرة الجماعة.
ويرى خبراء تربويون أن هذه الممارسات تأتي في إطار استراتيجية تهدف إلى تجهيل الطلاب وتفريغ المؤسسات التعليمية من دورها الأكاديمي، لتحويلها إلى أدوات لخدمة أهداف الجماعة العسكرية.
وتشير التقارير إلى أن الحوثيين منحوا خلال العامين الماضيين أكثر من 120 ألف شهادة ثانوية لأتباعهم دون مرورهم بتعليم حقيقي.
من جهتها، طالبت الحكومة اليمنية مراراً بإدراج جماعة الحوثي ضمن المنظمات المنتهكة لحقوق التعليم وتجنيد الأطفال، في حين حذرت نقابة المعلمين اليمنيين من استمرار استغلال الجماعة للمؤسسات التعليمية ونتائج الشهادات لدفع الطلاب نحو ساحات القتال.
تابع المجهر نت على X
