كشفت وثيقة صادرة عن سلطات جماعة الحوثي الإرهابية عن قائمة طويلة من المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية الممنوعة داخل سجن النساء المركزي في صنعاء، في خطوة أثارت موجة تنديد واسعة واعتُبرت انتهاكًا صارخًا لحقوق المعتقلات وامتدادًا لسياسة تعذيب ممنهجة.
الوثيقة التي تم تسريبها عبر الصحفية اليمنية سامية الأغبري، وُقعت من قبل الإدارة العامة للإصلاحية المركزية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، وتحمل شعارها الرسمي.
وتُظهر الوثيقة حظر إدخال مواد غذائية أساسية بينها البسكويت، الزبادي، الخضروات، العصائر، العسل، السكر، منتجات الألبان، البهارات، وحتى الماء، بالإضافة إلى مواد نظافة ومستحضرات عناية شخصية.
القرار لاقى استنكارًا حقوقيًا واسعًا، إذ وصفه ناشطون بأنه شكل من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي الممنهج، يهدف إلى حرمان النساء المعتقلات من الحد الأدنى من مقومات العيش والصحة، وسط ظروف احتجاز وصفت بالقاسية وغير الإنسانية.
وأكد ناشطون وحقوقيون أن ما يجري داخل سجن النساء بصنعاء لا يقتصر على سلب الحرية، بل يتعداه إلى ممارسات ترقى لجرائم حرب، مشيرين إلى تقارير موثوقة تفيد بحدوث حالات اختفاء قسري وانتهاكات جسيمة بحق معتقلات، دون محاكمات أو تهم واضحة.
ودعا حقوقيون الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة، إلى فتح تحقيق دولي مستقل وعاجل في الانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلات في سجون الحوثيين، محذرين من تصاعد الجرائم المرتكبة في ظل غياب الرقابة الدولية.
يُذكر أن منظمات حقوقية وثّقت في تقارير سابقة احتجاز المئات من النساء في سجون حوثية سرّية، بعضهن تعرضن للتعذيب والانتهاك والابتزاز، في انتهاك فاضح لاتفاقيات حماية المرأة في النزاعات المسلحة والقوانين الدولية.
تابع المجهر نت على X
