فرضت جماعة الحوثي الإرهابية قيودًا جديدة على بيع مواد البناء في محافظة ذمار، بإلزام المواطنين بالحصول على ترخيص رسمي من مكاتب الأشغال التابعة لها كشرط أساسي لشراء "البُلك"، في إجراء وصفه مراقبون بأنه محاولة جديدة لتوسيع الجبايات وفرض مزيد من القيود على المواطنين والقطاع الخاص.
وأظهرت وثيقة مسرّبة صادرة عن مكتب الأشغال العامة والطرق في ذمار، تعميمًا موجهًا إلى ملاك مصانع البُلك، يمنع بيع المنتجات دون إبراز ترخيص بناء أو ترميم صادر عن المكتب، ويحظر استخدام الشوارع العامة والأرصفة لتخزين هذه المواد.
الخطوة قوبلت بانتقادات حادة من قانونيين وناشطين، الذين اعتبروها انتهاكًا صريحًا لحقوق المواطنين، وتدخلاً تعسفيًا في شؤونهم الخاصة، إضافة إلى كونها تتعارض مع القوانين العمرانية النافذة في البلاد.
وأكد قانونيون أن هذا الإجراء يُمهّد الطريق لفرض رسوم غير قانونية ويفتح المجال أمام الابتزاز المالي باسم التنظيم.
ويأتي هذا التطور في سياق سلسلة من الإجراءات التي وصفت بأنها جزء من سياسة منهجية تنتهجها الجماعة لتعزيز قبضتها الاقتصادية وتوسيع شبكاتها التمويلية، من خلال فرض قيود إدارية تستهدف المواطنين والقطاع الخاص على حد سواء.
وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لنهج الجماعة في استحداث أدوات جديدة للجباية، ما يفاقم الأعباء المعيشية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وسط غياب أي رقابة قانونية أو مساءلة مؤسسية.
تابع المجهر نت على X
