تواصل جماعة الحوثي فرض قيود جديدة على دخول المركبات إلى مناطق سيطرتها، تحت ذريعة "مقاطعة البضائع الأمريكية"، في خطوة وصفها تجار ومخلصون جمركيون بأنها حملة ابتزاز ممنهجة تطال مالكي المعارض وشركات الاستيراد.
وأفادت مصادر خاصة أن الجماعة منعت دخول عدد من السيارات، بينها طرازات حديثة من "مرسيدسML و GLE" و"كامري" و"سنتافي"، وتبدأ بالأرقام (1، 4، 5، 7)، والتي تشير إلى تجميعها داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب المصادر، فقد شُددت الإجراءات من قبل جماعة الحوثي، حيث تم إيقاف عشرات المركبات رغم استكمال إجراءاتها الجمركية ودفع الرسوم، ليُطلب من المستوردين والتجار إعادة تصديرها أو انتظار تعليمات جديدة.
وأكد عدد من أصحاب المعارض أن سلطات الحوثي أبلغتهم شفهياً أن آخر موعد لسماح دخول تلك السيارات سيكون حتى تاريخ 16 أغسطس 2025، وأن أي مركبة تصل بعد ذلك ستُمنع من الدخول بشكل نهائي، بغض النظر عن تاريخ شرائها أو شحنها.
ويشكو التجار من أن هذه القرارات لم يُعلن عنها رسمياً، ما أدى إلى خسائر كبيرة للمستوردين، خاصة مع تأخر وصول الشحنات لأكثر من شهر بسبب ظروف النقل، مطالبين الجماعة بإلغاء القرار أو إعطاء مهلة زمنية واضحة تُمكّنهم من تصريف ما تم شراؤه مسبقاً.
ويرى مراقبون أن مثل هذه القرارات تندرج ضمن سياسة التضييق الاقتصادي التي تنتهجها الجماعة للهيمنة على الأسواق، وإجبار التجار على دفع جبايات باهظة مقابل "استثناءات مؤقتة" تُمنح وفق مزاجية القيادات الحوثية.
تابع المجهر نت على X
