أكّدت لجنة برلمانية تابعة لمجلس النواب اليمني، أن محافظة مأرب تمثل اليوم النموذج الأبرز في صون مؤسسات الدولة، ومقاومة مشاريع الانقلاب والتفكك، بفضل قيادتها المحلية وتلاحم أبنائها في وجه جماعة الحوثي المدعومة إيرانيًا.
جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقدته اللجنة، برئاسة النائب عبدالله المقطري، مع قيادة السلطة المحلية في مأرب، ضمن مهمة برلمانية تهدف إلى تقييم الأوضاع الاقتصادية والإدارية في المحافظة، وفحص أداء المؤسسات الحكومية والمالية.
وأشاد رئيس اللجنة بالدور الريادي الذي تضطلع به مأرب، قائلاً إن "المحافظة أثبتت أنها ركيزة للدولة اليمنية، وحصن منيع أمام العبث والفوضى"، مشيرًا إلى التزام السلطة المحلية بتطبيق القانون، والحفاظ على المال العام رغم التحديات.
وجدّد وكيلا المحافظة، علي الفاطمي واللواء ناصر رُقيب، استعداد السلطة المحلية للتعاون الكامل مع اللجنة البرلمانية، مؤكدين أن المحافظة تدير مواردها بشفافية، وتعمل ضمن إمكاناتها لتقديم الحد الأدنى من الخدمات لملايين المواطنين والنازحين.
وخلال اللقاء، طرح عدد من مدراء المكاتب التنفيذية قضايا جوهرية تتعلق بتدهور الوضع الاقتصادي وغياب الدعم المركزي، معربين عن قلقهم من استمرار الأزمة الخدمية وتأثيرها على المواطنين في ظل موجات النزوح الكبيرة التي تشهدها مأرب منذ سنوات.
وعبرت اللجنة البرلمانية عن تقديرها للجهود المبذولة، مؤكدة أنها ستعمل على رفع هموم السلطة المحلية والمواطنين إلى الجهات العليا، وستضمنها في تقريرها الرسمي المرفوع إلى هيئة رئاسة البرلمان، بما يساعد في تقديم المعالجات المطلوبة.
كما حيّا أعضاء اللجنة مواقف قبائل مأرب التي وقفت في طليعة صفوف المقاومة ضد الحوثيين، واستقبلت النازحين، واحتضنت مؤسسات الدولة، مشيدين بالنموذج الذي تمثله مأرب في العمل المؤسسي رغم شحة الموارد وتعدد التحديات.
وأكدت اللجنة أن مأرب لم تكن فقط خط الدفاع عن الجمهورية، بل أصبحت مركزًا إداريًا وسياسيًا متقدمًا يحتذى به في مناطق الشرعية، داعية الحكومة إلى تقديم دعم عاجل لجهود التنمية والخدمات في المحافظة.
تابع المجهر نت على X
