أدانت 11 دولة ومنظمتان إقليميتان، في بيان مشترك، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على إعلان يدعو إلى فرض ما يسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، معتبرة ذلك "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن".
وشدد البيان، الصادر عن كل من: البحرين، ومصر، وإندونيسيا، والأردن، ونيجيريا، وفلسطين، وقطر، والسعودية، وتركيا، والإمارات، إضافة إلى جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، على أن الخطوة الإسرائيلية تُعد خرقًا للقرارات الدولية، خاصة القرار 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، والتي تؤكد بطلان جميع الإجراءات الهادفة إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الاستيطان.
وأكدت الدول والمنظمتان أن إسرائيل "لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة"، وأن هذه الخطوة "لا ترتب أي أثر قانوني ولا تغيّر من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية، وفي مقدمتها القدس الشرقية".
كما حذّر البيان من أن الإجراءات الأحادية من شأنها "تأجيج التوتر المتصاعد في المنطقة"، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية.
ودعت الدول والمنظمات الموقعة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى "تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية"، والتحرك لوقف السياسات الإسرائيلية التي تقوّض فرص تحقيق سلام عادل، وتهدد حل الدولتين.
واختتم البيان بالتشديد على التزام الأطراف بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
تابع المجهر نت على X
