شهد سوق الصرف في العاصمة المؤقتة عدن خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية تقلبات حادة أربكت المتعاملين، وسط غياب الرقابة الرسمية وتنامي المضاربات بالعملة، ما أثار مخاوف من انعكاسات خطيرة على الاستقرار النقدي والاقتصادي.
وسجل الريال اليمني الأحد تحسنًا مؤقتًا، حيث تراجع سعر شراء الدولار إلى 951 ريالاً والريال السعودي إلى 250 ريالاً، بعد موجة هبوط سريعة خلال الساعات الماضية.
غير أن خبراء اقتصاديين أكدوا أن هذا التحسن لا يعكس بالضرورة تعافيًا حقيقيًا للعملة المحلية، بل قد يكون هبوطًا مؤقتًا مرشحًا للانتكاس مجددًا.
وفي هذا السياق، يرى الصحفي الإقتصادي وفيق صالح أن الوضع ما يزال يسيطر عليه الغموض في ظل إرباك كبير يعيشه سوق الصرف اليمني.
وأضاف صالح في حديثه لـ«المجهر» أنه حتى الآن لا يُعرف ما إذا كان ما يحدث يمثل تعافيًا حقيقيًا للريال أم مجرد هبوط مؤقت يعقبه صعود جديد"، محذرًا من أن ملاحقة المواطنين وراء المضاربة يضاعف من حالة الارتباك ويجعلهم عرضة للتلاعب والنهب من قبل الصرافين.
وشدد الصحفي الاقتصادي على أن البيع والشراء يجب أن يكون عند الحاجة فقط، لأن الصرافين حاليًا يشترون العملات الصعبة من المواطنين بأسعار متدنية، في حين قد يعاود البنك المركزي فرض قيوده عليهم لاحقًا.
كما أشار إلى أن الجميع يترقب الموقف الرسمي للبنك المركزي اليمني وإجراءاته المرتقبة تجاه هذه التطورات.
من جهته، اعتبر الصحفي والمحلل الاقتصادي ماجد الداعري أن ما يجري لا يرتبط بإجراءات البنك المركزي أو الإصلاحات الاقتصادية الحكومية، وإنما هو نتاج عودة المضاربات العكسية بالعملة، الأمر الذي يكشف فقدان الطرفين (الحكومة والبنك المركزي) السيطرة على زمام الأمور".
وأضاف الداعري في تدوينة له عبر منصة "فيسبوك" أن هذا الاضطراب قد ينسف حالة الاستقرار النسبي التي شهدها السوق طيلة الشهر الماضي، حين تحسنت قيمة الريال اليمني إلى حدود 200 ريال مقابل السعودي.
وأكد أن "استمرار هذا التدهور يتطلب انعقادًا دائمًا للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وإصدار بيانات توضيحية متواصلة لطمأنة السوق"، داعيًا إلى "فرض عقوبات رادعة تشمل السجن، والإغلاق، وشطب السجلات التجارية بحق التجار الرافضين لتخفيض الأسعار بما يتناسب مع تحسن الصرف".
إلى ذلك، أوضح الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي أن الهبوط الحاد مساء السبت، لم يكن نتيجة قوة حقيقية للعملة المحلية، وإنما "نتيجة صدمة سياسية غير مسبوقة بعد اعتراف جماعة الحوثي بمقتل أغلب أعضاء حكومتها في غارة إسرائيلية، وهو ما أحدث موجة بيع محمومة للعملة الأجنبية وتراجعه خلال ساعات قليلة".
وشدد الفودعي في تدوينة له على منصة "إكس" أن هذا السلوك يعكس هشاشة السوق المحلية وارتباطها بالتطورات السياسية أكثر من خضوعها لقوانين العرض والطلب.
وفي ظل هذه التقلبات، ينصح خبراء اقتصاديون، كافة المواطنين بعدم التسرع في بيع مدخراتهم من العملات الأجنبية، مؤكدين أن العملة الصعبة تظل أكثر أمانًا في مثل هذه الظروف المضطربة، وأن التفريط بها قد يعرّضهم لخسائر كبيرة.
تابع المجهر نت على X
