كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، عن ارتكاب جماعة الحوثي الإرهابية آلاف الانتهاكات بحق المدنيين اليمنيين، شملت الإخفاء القسري والتعذيب والتصفية الجسدية.
وقالت الشبكة في تقرير حقوقي حديث أصدرته بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، إنها وثقت ما لا يقل عن 2678 جريمة إخفاء قسري بين يناير 2018 وأبريل 2025، من بينها 158 حالة استهدفت نساء و137 حالة بحق أطفال.
وأوضحت أن تلك الانتهاكا طالت ضحايا من شرائح مهنية واجتماعية واسعة، كما شملت عمالاً وسياسيين وعسكريين وتربويين وأطباء وإعلاميين وطلابًا وأكاديميين، فضلاً عن ناشطين وتجار وشخصيات اجتماعية ودينية.
وأشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن 1937 مختطفًا تعرضوا لتعذيب جسدي ونفسي ممنهج في سجون الحوثيين، بينهم نساء وأطفال وكبار سن، فيما قضى 476 مختطفًا تحت التعذيب أو بعد الإفراج عنهم بأيام متأثرين بإصاباتهم.
كما سجلت الشبكة في تقريرها 56 حالة تصفية جسدية مباشرة، وحالات انتحار دفعت إليها قسوة التعذيب.
وأكدت الشبكة أن الوضع الصحي في تلك السجون بالغ الخطورة، إذ تم رصد 79 حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي و31 وفاة بسبب نوبات قلبية، بينما أُصيب أكثر من 200 مختطف بإعاقات دائمة تشمل الشلل وفقدان الذاكرة والأمراض المزمنة والإعاقات السمعية والبصرية.
وبحسب التقرير، يدير الحوثيون شبكة ضخمة تضم 641 سجنًا، بينها 368 سجنًا رسميًا استولت عليها الجماعة عقب انقلابها، و273 سجنًا سريًا أقيمت في مقرات حكومية وعسكرية ومدنية، من ضمنها مبانٍ لوزارات ومراكز دينية ومنازل شخصيات معارضة.
ولفت إلى أن معظم المحتجزين في تلك السجون من المدنيين الذين لا علاقة لهم بالحرب، في حين أفرغت الجماعة المدعومة من إيران السجون من أصحاب السوابق عدا من تستغلهم لخدمة مشروعها.
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التدخل العاجل للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا، والضغط على الحوثيين لوقف الاعتقالات التعسفية والالتزام بقرارات مجلس الأمن (2140، 2201، 2216).
كما طالبت في ختام بيانها مجلس حقوق الإنسان بإدانة هذه الانتهاكات ودعم لجنة التحقيق الوطنية لمحاسبة المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
تابع المجهر نت على X
