طالبت 24 منظمة حقوقية يمنية بالكشف الفوري عن مصير سبعة من أبناء مديرية حجور بمحافظة حجة، الذين ما يزالون رهن الإخفاء القسري على يد جماعة الحوثي الإرهابية، منذ مطلع العام 2019 عقب الحرب التي شنتها الجماعة على المنطقة.
وفي بيان مشترك صدر، الخميس، خلال فعالية نظمتها رابطة ضحايا حجور، أكدت المنظمات على أن استمرار احتجاز الضحايا في ظروف غامضة يشكل "جريمة ضد الإنسانية" تتعارض مع القوانين الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأوضح البيان أن أسر أبناء حجور المخفيين تعيش منذ سنوات حالة قاسية من الحرمان والفقد والانتظار، معتبرًا أن الإخفاء القسري نزيف مستمر من الألم لا يمكن اختزاله في أرقام أو تقارير.
وحملت المنظمات، جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الضحايا، داعية المبعوث الأممي إلى اليمن بالتحرك العاجل وممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية للإفراج عنهم دون قيد أو شرط.
كما حث البيان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية على اتخاذ خطوات أكثر فاعلية لوقف هذه الانتهاكات وإنقاذ الضحايا، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لعائلاتهم.
وأكدت المنظمات أن استمرار الصمت الدولي أمام هذه الجريمة يعد تواطؤًا غير مقبول، مشددة على أن قضية المخفيين قسرًا من أبناء حجور لن تسقط بالتقادم، وستظل حاضرة في مختلف المحافل الحقوقية حتى استعادة حريتهم وعودتهم إلى أسرهم.
وشملت قائمة التوقيعات 24 منظمة محلية، أبرزها: رابطة أبناء حجور، الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان والحريات، منظمة راصد للحقوق والحريات، مركز ميدي للتنمية وحقوق الإنسان، منظمة مساواة للحقوق والحريات، الشبكة اليمنية لروابط الضحايا، الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، عين لحقوق الإنسان، مؤسسة قنا للحقوق والإعلام، يمانيون للحقوق والحريات، مؤسسة كوين للتنمية وحقوق الإنسان، والهيئة المدنية لضحايا المنازل المدمرة.
تابع المجهر نت على X
