كشف الباحث المتخصص في فساد المنظمات العاملة في اليمن د. عبدالقادر الخراز، عن فضيحة مالية تتعلق بتحويل ضرائب التمويلات الدولية المخصصة لمساعدة اليمنيين إلى جماعة الحوثي الإرهابية، بما في ذلك مشاريع يتم تنفيذها في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وأوضح الخراز في منشور على صفحته في "فيسبوك"، أن منظمات دولية وشركاء محليين يقومون بتوريد مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة إلى حسابات مصرفية خاضعة لسيطرة الحوثيين تحت مسمى "ضرائب الدخل والمبيعات"، ما يفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة بشأن مصير هذه الأموال وتأثيرها على حياة ملايين اليمنيين المحتاجين.
وذكر أن إحدى الوثائق المرفقة في منشوره نتكشف قيام أحد المشاريع الممولة دوليا بتوريد مبالغ بالدولار إلى حساب باسم "أمانة العاصمة صنعاء" في البنك المركزي الخاضع للحوثيين.
وأشار إلى أن الفضيحة الأكبر تكمن في اعتماد سعر صرف منخفض لا يتجاوز 250 ريالًا للدولار، رغم أن السعر المتداول حينها كان أعلى بكثير، وهو ما يعني التلاعب المباشر بالقيمة الحقيقية للمساعدات وتبديد حقوق الأسر المستفيدة.
كما بيّن أن مذكرة صادرة عن مشروع الأشغال العامة في صنعاء تؤكد توريد ضرائب مشاريع منفذة في محافظة أبين الواقعة تحت سيطرة الحكومة، إلى حسابات الحوثيين في صنعاء، ما يثبت أن عوائد هذه المشاريع رغم تنفيذها في مناطق الشرعية، تصب في خزائن الجماعة.
وأضاف أن وثيقة ثالثة مرتبطة بالصندوق الاجتماعي للتنمية أظهرت أن ضرائب موظفي الصندوق حتى في عدن، يتم تحويلها لصالح الحوثيين، وهو ما يكشف عمق النفوذ المالي والإداري الذي تمارسه الجماعة حتى على مؤسسات يفترض أنها تعمل في نطاق الحكومة.
وأكد الخراز أن هذه الوثائق ليست سوى نماذج أولية من ملف أكبر يقوم إعداده، متوعدا بنشر تقرير موسع يتضمن بيانات حول حجم الأموال التي تذهب إلى الحوثيين عبر بوابة المشاريع الدولية والإنسانية، وما يرافقها من تلاعب في أسعار الصرف يحرم المستفيدين من المساعدات من حقوقهم الكاملة.
تابع المجهر نت على X
