أعلن فريق الأمم المتحدة في اليمن، الاثنين، أن موظفيه الدوليين الـ 15 أصبحوا أحرارا في التنقل داخل مجمع المنظمة بالعاصمة المختطفة صنعاء.
وأفاد الفريق في بيان مقتضب، بأن كافة موظفيه الدوليين حصلوا على حرية الحركة والاتصال بأسرهم بعد انسحاب المسلحين الحوثيين من المجمع.
وأضاف كذلك، أن السلطات الحوثية أطلقت سراح خمسة موظفين يمنيين تم احتجازهم من المجمع ذاته في 18 أكتوبر الجاري.
ويأتي هذا الإعلان بعد أيامٍ من خطاب تحريضي لزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، اتهم فيها موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، بالتورط في "أنشطة تجسسية"، في خطوة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "خطيرة وغير مقبولة".
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المنظمة ترفض بشكل قاطع جميع الادعاءات الحوثية التي تمس نزاهة موظفيها، مؤكدا أن وصف العاملين الإنسانيين بـ"الجواسيس" يشكل تهديدا مباشرا لحياتهم ويقوض الثقة في العمل الإنساني حول العالم.
وأضاف دوجاريك: "نواصل الدعوة إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي لـ53 من زملائنا، بعضهم محتجز منذ سنوات دون أي تواصل، ويجب الإفراج عنهم فورا، إلى جانب موظفي المنظمات غير الحكومية وأعضاء البعثات الدبلوماسية المحتجزين أيضا".
وأكدت الأمم المتحدة أن وجودها في اليمن يستند إلى مبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، وأن الهدف الوحيد من عملها هو مساعدة الشعب اليمني المنهك من الحرب والأزمات المتلاحقة.
ويُعد احتجاز موظفي الأمم المتحدة الأخير واحدا من أخطر مظاهر التعدي على المنظومة الدولية في اليمن وانتهاك حقوق الإنسان، بحسب مراقبين.
تابع المجهر نت على X
