وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الحكومة والسلطات المحلية والأجهزة المختصة في محافظة أبين باتخاذ كافة التدابير العاجلة لتقديم الرعاية الطبية للمصابين، ومساندة أسر الضحايا، وضمان سرعة الاستجابة الإنسانية في مواقع الحادث.
وصباح اليوم الأربعاء، اصطدمت حافلة نقل جماعي وسيارة فوكسي كانت في الاتجاه المعاكس في منطقة العرقوب على الطريق الجبلي الرابط بين مدينتي لودر وشُقرة بمحافظة أبين.
وأفادت مصادر ميدانية وشهود عيان، أن ثلاثة أشخاص من ركاب السيارة الفوكسي لقوا حتفهم على الفور، فيما توفي معظم ركاب الحافلة البالغ عددهم نحو 40 راكباً، ولم ينجُ سوى خمسة أشخاص تمكنوا من كسر النوافذ والقفز خارج الحافلة وسط ألسنة اللهب، بينما كانت أبواب الحافلة مغلقة نتيجة شدة الاصطدام والحريق.
وبحسب شهود عيان من المنطقة، استمرت النيران لأكثر من نصف ساعة قبل تمكن فرق الدفاع المدني والجهات المحلية من السيطرة عليها، فيما باشرت السلطات إجراءات نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى لودر العام، مع استمرار عمليات الحصر وانتشال الجثث المتفحمة.
وأكد الرئيس العليمي على ضرورة إجراء الصيانة الدورية للطرق العامة وتعزيز معايير السلامة المرورية على مستوى المحافظات، للحد من تكرار مثل هذه المآسي التي تحصد أرواح الأبرياء.
من جانبه، شدد وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق الركن محسن الداعري، على تنفيذ توجيهات الرئيس العليمي بشأن تقديم الرعاية الطبية العاجلة لمصابي حادث العرقوب، ومتابعة التحقيقات الميدانية لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه.
وبدورها أصدرت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بياناً رسمياً بشأن الحادث المروري،
وأوضح فيه أن الحافلة تحمل لوحة رقم (8830 أ س أ)، وموديل (2023)، وكانت قادمة من المملكة العربية السعودية باتجاه العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً أنها مرخصة ومستوفية لكافة اشتراطات ومعايير السلامة والفحص الفني في كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، حسب السجلات الرسمية.
وأشار البيان إلى أن الهيئة تتابع عن كثب مجريات التحقيقات الميدانية والفنية للوقوف على الأسباب الدقيقة للحادث، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة أو سائق يثبت تقصيره أو مخالفته لأنظمة السلامة.
كما دعت الهيئة سائقي مركبات النقل العام والخاص إلى الالتزام الصارم بقواعد وأنظمة المرور، خاصة في الطرق الجبلية التي تتطلب مهارة واحترازاً مضاعفاً، وشددت على ضرورة تطبيق نظام الفحص الدوري للمركبات ومراقبة الالتزام بالحمولات القانونية وسرعة القيادة، حفاظاً على سلامة الركاب والممتلكات العامة والخاصة.
تابع المجهر نت على X
