تشهد محافظة حضرموت شرقي اليمن، تصعيدًا أمنيًا وعسكريًا متسارعًا، تزامنًا مع إعلان شركة بترومسيلة توقفًا كاملًا لعمليات الإنتاج والتكرير في قطاع (14) منذ السبت الماضي، نتيجة تدهور الوضع الأمني حول المنشآت النفطية، وتحذيرات من مخاطر كارثية قد تنجم عن استمرار التوتر.
وأفادت مصادر محلية لـ”المجهر” بانتشار كثيف لقوات المنطقة العسكرية الأولى داخل مدينة سيئون، في إطار تعزيز إجراءات تأمين المدينة وسط حالة توتر غير مسبوقة في الوادي والصحراء.
إلا إن المصادر ذكرت أن وساطة يقودها محافظ حضرموت سالم الخنبشي بتحركات مكثفة لوقف التصعيد، حيث تم الاتفاق على هدنة مؤقتة تنتهي عصر اليوم مع إمكانية تمديدها.
وتواصل الوساطة اتصالاتها مع جميع الأطراف، بما في ذلك الجانب السعودي، لمنع تجدد المواجهات في مناطق الإنتاج النفطي الحساسة.
وفي تطور سياسي لافت، وصل نائب رئيس المجلس الرئاسي فرج البحسني إلى مدينة المكلا قادمًا من أبو ظبي، في زيارة تُقرأ على أنها مرتبطة بالأحداث الراهنة ومساعي ضبط الوضع الأمني المتصاعد.
إلى ذلك، قالت شركة بترومسيلة في بيان لها إن التوترات الأمنية المتزايدة تمثل تهديدًا مباشرًا للمواد النفطية والغازية المخزنة، مؤكدة أن قرار وقف الإنتاج جاء التزامًا بمعايير السلامة المهنية.
وأوضحت الشركة أنها حافظت على الحد الأدنى من الإنتاج في قطاع (10) لتوفير الغاز لمحطة وادي حضرموت ومحطة الجزيرة الغازيتين، قبل أن تتوقف العمليات كليًا مساء الأحد، بعد امتلاء الخزانات وتعذر ضخ النفط إلى قطاع (14).
وجاءت هذه التطورات عقب توغل مجاميع عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي عصر الأحد في عقبة عبد الله غريب، قبل أن يتم التصدي لها من قِبل قوات حماية حضرموت التابعة لحلف قبائل حضرموت وإجبارها على التراجع.
كما سبق ذلك دخول قوات حماية حضرموت، قبل يومين، حقول بترومسيلة بهدف “تأمينها” عقب تهديدات من قيادات في الانتقالي بالتقدم نحو الهضبة النفطية.
وأكد أبناء حضرموت وفق مصادر قبلية، أن مطلبهم الأساسي يتمثل في مغادرة المجاميع المسلحة التابعة للانتقالي للمحافظة كليًا، مشيرين إلى أن مغادرتها لساحل حضرموت أصبحت “مسألة وقت” في ظل الضغوط المتزايدة.
تابع المجهر نت على X
