كشفت عاملون في قطاع الآثار اليمني، عن إقدام جماعة الحوثي على تأجير مبنى متحف محافظة إب لأحد المقاولين، مبررة الخطوة بتراكم مستحقات مالية متأخرة منذ قرابة عشر سنوات، في إجراء أثار جدلاً واسعاً باعتباره انتهاكاً صريحاً لأحد أبرز المعالم التاريخية في المدينة القديمة.
وبحسب المصادر، خصصت الجماعة غرفتين من المبنى لاستخدامهما كمقر أمني (قسم شرطة)، ما جعل إعادة افتتاح المتحف في الوقت الحالي أمراً بالغ الصعوبة، وسط رفض متكرر من قيادات الجماعة إخلاء الموقع خلال السنوات الماضية.
وأثارت هذه الخطوة صدمة وانتقادات واسعة في الأوساط الثقافية، حيث اعتبرها مختصون نموذجاً خطيراً لتدهور أوضاع التراث الثقافي في مناطق سيطرة الجماعة، وتقويضاً لجهود الحفاظ على الإرث الحضاري لمحافظة إب.
ويعود مبنى المتحف إلى دار ضيافة تاريخية استخدمت لاحقاً مقراً للمباحث الجنائية، قبل أن يُسلَّم عام 2007 إلى فرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف ليصبح متحفاً رسمياً، وخضع حينها لأعمال ترميم واسعة بتمويل محلي وصلت نسبة إنجازها إلى نحو 70 في المائة.
غير أن انقلاب الحوثيين عام 2014 أوقف مشروع الترميم بالكامل، ليتحول المبنى لاحقاً إلى مسكن يشغله المقاول نفسه بعد تأجيره مقابل مستحقاته غير المسددة، في ظل صمت السلطات المعيّنة من قبل الجماعة وعدم تسوية الملف المالي حتى اليوم.
وتؤكد مصادر في الهيئة العامة للآثار والمتاحف أن افتتاح متحف إب بات مستحيلاً، بسبب استحداث موقع أمني داخل المبنى، مشيرة إلى أن وزير داخلية الجماعة عبد الكريم الحوثي يرفض منذ سنوات إخلاءه أو تسليمه للهيئة المختصة.
وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة أوسع من الانتهاكات التي طالت مواقع أثرية أخرى، بينها حصن المقرانة الأثري في مديرية جبن بمحافظة الضالع، حيث وثقت الهيئة العامة للآثار تعديات وتجريفاً وبناءً عشوائياً يهدد ما تبقى من الإرث الحميري، وسط مطالبات بإجراءات عاجلة لوقف العبث وحماية الآثار اليمنية.
تابع المجهر نت على X
