وجّهت رابطة أسر العاملين الإنسانيين المعتقلين والمُخفين قسرًا، الاثنين، رسالة إلى رعاة المشاورات اليمنية الجارية في العاصمة العُمانية مسقط، مطالبةً بموقف دولي صارم وضغط فعلي على جماعة الحوثي الإرهابية، التي ما تزال تحتجز وتُخفي قسرًا عشرات العاملين في المجال الإنساني دون أي سند قانوني.
وأكدت الرابطة في رسالتها، أن أقاربها من موظفي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية لا يزالون رهن الاحتجاز لدى سلطة الأمر الواقع في صنعاء (جماعة الحوثي)، وأن عددًا منهم تعرّض للاختفاء القسري منذ سنوات فقط لقيامهم بواجبهم الإنساني، في انتهاك جسيم وممنهج للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.
وشددت على أن استمرار الاحتجاز والإخفاء، وحرمان الأسر من أي تواصل منتظم، وغياب المعلومات عن الأوضاع الصحية والنفسية وأماكن الاحتجاز، يمثل انتهاكًا فاضحًا لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه تحت أي ظرف، محمّلة جماعة الحوثي كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن سلامة المعتقلين والمُخفين قسرًا.
وطالبت الرابطة رعاة المشاورات، وفي مقدمتهم وزارة الخارجية العُمانية ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، باتخاذ موقف واضح وحازم.
كما دعت إلى ممارسة ضغط حقيقي على وفد الحوثيين لإلزامه بالإفصاح الفوري والشفاف عن مصير جميع العاملين الإنسانيين وأماكن احتجازهم، تمكين الأسر من زيارتهم والتواصل معهم بشكل منتظم ودون قيود، الشروع العاجل في الإفراج عنهم دون قيد أو شرط، باعتبار احتجازهم جريمة لا يجوز إخضاعها لأي مساومات أو مقايضات سياسية.
وحمّلت الرابطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية مسؤولية قانونية وأخلاقية مباشرة تجاه موظفيها وشركائها المعتقلين، محذّرة من أن أي تأخير أو تراخٍ في معالجة هذا الملف يقوّض مصداقية العمل الإنساني في اليمن، ويبعث برسائل خطيرة تهدد سلامة العاملين الإنسانيين حاضرًا ومستقبلًا.
واختتمت الرابطة رسالتها بالتأكيد على أن معاناة الأسر، وما يرافقها من قلق وانتظار وخوف على مصير أقاربهم، لم تعد تحتمل مزيدًا من التسويف أو الوعود غير المقرونة بإجراءات ملموسة، مطالبة بتحويل مشاورات مسقط إلى محطة حقيقية لمحاسبة الحوثيين وإنهاء واحدة من أبشع الجرائم المرتكبة بحق العمل الإنساني في اليمن.
تابع المجهر نت على X
