أعلن وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبدالناصر الوالي، تأييده الكامل لما وصفها بـ"جهود" رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي الرامية إلى استعادة ما يسمى "دولة الجنوب"، في موقف اعتبره مراقبون خروجًا صريحًا عن إطار الشرعية الدستورية، وتمردًا مباشرًا على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليًا.
وجاء هذا الإعلان بعد بيان صادر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سعيد الزعوري، أكد فيه العمل تحت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، والمضي قدمًا نحو إعلان ما أسماه "دولة الجنوب العربي"، في خطوة تعكس تحوّلًا خطيرًا داخل مؤسسات حكومية يفترض أنها تعمل تحت مظلة الشرعية الوطنية ووفق المرجعيات الدستورية.
كما صدرت مواقف معلنة لكل من نائب وزير المياه مجاهد بن عفرار، ونائب وزير الإعلام صلاح العاقل، أعلنا فيها دعمهما لخطوات التصعيد التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي.
وتكمن خطورة هذا التطورات في أن وزارة الخدمة المدنية تُعد من أهم المؤسسات السيادية المنظمة لوظيفة الدولة وإدارتها، ما يجعل إعلان وزيرها الاصطفاف مع مشروع انفصالي تهديدًا مباشرًا للسلطة الشرعية وانتهاكًا صارخًا لمبدأ حيادية المؤسسات العامة، فضلًا عن تكريسه لحالة الانقسام داخل الجهاز الإداري للدولة.
ويرى مراقبون أن هذه المواقف تمثل سابقة خطيرة في مسار الأزمة اليمنية، إذ تعكس انتقال مشروع المجلس الانتقالي من مرحلة السيطرة العسكرية والأمنية إلى محاولة فرض أمر واقع سياسي وإداري من داخل مؤسسات الدولة، وهو ما يقوض الشرعية من الداخل، ويفتح الباب أمام تفكك شامل لبنية سلطة الدولة المعترف بها دوليا.
تابع المجهر نت على X
