أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعترف رسمياً بجمهورية أرض الصومال "صوماليلاند" كدولة مستقلة ذات سيادة، في أول اعتراف رسمي من دولة أخرى بالإقليم منذ 1991م.
وجاء في بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن إسرائيل وجمهورية أرض الصومال، وقّعتا اتفاقية تقيم علاقات دبلوماسية كاملة، تشمل فتح سفارات وتبادل سفراء، فيما أوردت صحف إسرائيلية أن الإعلان رافقه توقيع متبادل بحضور مسؤولين من الطرفين.
وفي السياق، أدان وزراء خارجية مصر والصومال وتركيا الاعتراف الإسرائيلي، مؤكدين أن الإقرار باستقلال أجزاء من أراضي الصومال يُعد سابقة خطيرة وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدولي.
وعقب إعلان الاعتراف، سرعان ما احتفى إعلاميون وناشطون محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي، بتطورات الاعتراف الدولي بنموذج انفصال أرض الصومال، في إطار مساعٍ متواصلة لدى قادة الانتقالي لبناء شرعية دولية لمشروعه الانفصالي جنوب اليمن.
وكانت تقارير إعلامية قد ربطت خلال الأشهر الماضية بين مساعي أرض الصومال للانفتاح الدولي وتطلعات المجلس الانتقالي لاستنساخ نموذجٍ سياسي ودبلوماسي يمكّنه من السعي لاعترافات مماثلة.
ويرى مراقبون أن احتفاء إعلام الانتقالي بهذه الخطوة هو جزء من لعبة سياسية أوسع يسعى من خلالها المجلس إلى توظيف أي مكاسب دولية لصالح مشروعه الانفصالي في جنوب اليمن، فيما ذكرت صحيفة التايمز البريطانية وجود اتصالاتٍ سابقة وإرسال وفد من الانتقالي إلى إسرائيل بما يعزّز هذا السياق.
ويُقرأ هذا التطور في توقيت حساس ضمن سياق أوسع لتكريس نفوذ إسرائيلي متصاعد في باب المندب وخليج عدن، حيث تُطرح الإمارات كأداة ظاهرية لتمرير هذا النفوذ عبر أدوارها الاقتصادية والأمنية في القرن الأفريقي وجنوب اليمن.
واعتبر محللون وسياسيون أن توقيت الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال مريب، ويحمل رسالة موجهة لدول الإقليم بما في ذلك السعودية، كونه يأتي في سياق تحولاتٍ أمنية وسياسية تجري الآن في حضرموت والمحافظات الجنوبية، حيث تزداد التطورات الانفصالية نتيجة تمدد فصائل مسلحة للإنتقالي المدعوم إماراتيا.
وفي هذا الإطار، رأت أوساط محلية وإعلامية أن خطوة تل أبيب تؤكد أن ما يحدث في حضرموت يدخل في إطار صراع إقليمي أوسع يتقاطع فيه النفوذ الإقليمي مع مصالح أمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وحذر مراقبون محليون ودوليون، من أن خطورة الاعتراف الإسرائيلي هذه لا تقتصر آثارها على الصومال فقط، وإنما تمتد إلى اليمن والدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، حيث قد تزيد من تعقيد التوازنات الأمنية وتشجّع نماذج من التحالفات الإقليمية في المنطقة، ما يطرح الحاجة إلى تنسيق عربي موحّد للتعامل مع تداعيات أي تداخل أمني جديد على خطوط الملاحة.
تابع المجهر نت على X
