المجهر- سبوتنيك
يتحدث تقرير لوكالة سبوتنيك الروسية الناطقة بالعربية عن ملامح مستقبل المفاوضات بين الحكومة الشرعية المُعترف بها دوليا وبين مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا.
ويتساءل التقرير فيما إذا كانت هذه المفاوضات ستفضي إلى نهاية الحرب في اليمن، بناءً على تصريحات لقيادات تابعة لمليشيا الحوثي وصفت المشاورات الأخيرة بالإيجابية، وزعمت أنها لاستكمال طريق السلام الشامل في البلاد.
ويرى أن أطراف الصراع الدائر في اليمن منذ 8 سنوات باتوا يرغبون في وقف الحرب بعد أن تلاشت طموحات الحلول العسكرية وتغيرت موازين القوى على الأرض، بجانب التوترات الإقليمية والدولية.
وأورد على لسان عبد الستار الشميري، رئيس مركز جهود للدراسات باليمن، إنه حتى اليوم لا توجد مسودة للتسوية الرسمية للحرب الدائرة في البلاد منذ 8 سنوات، وأن كل ما يجري الحديث عنه هو محاولة لحلحلة بعض القضايا العالقة، التي يجري التفاوض حولها منذ عدة أشهر.
وأضاف أن الوضع في اليمن لم يصل إلى الحديث عن مبادرة للتسوية الشاملة وحل الدولتين، لأن قضية الوحدة أو حل الدولتين مرحلة للمستقبل وهي بعيدة ولم يطرحها أحد سواء كان مليشيا الحوثي أو الحكومة الشرعية ولا حتى الانتقالي الذي يطالب بالانفصال.
وأشار إلى أن ما يدور حاليا هو أحاديث حول تعويضات يطالب بها الحوثيون من السعودية والتحالف، لكي يتم إيقاف الضربات من البحر والذهاب إلى هدنة جديدة، مشيرا إلى أن تلك الهدنة يدور الحديث عن أنها ستكون طويلة أكثر مما كانت عليه الهدن السابقة، حسب الشميري.
فيما يعتقد أن الوضع الإنساني في البلاد يحتاج مجهود أكبر من خلال أحاديث تفصيلية لفتح المعابر والمطارات والموانئ بالإضافة إلى صرف رواتب الموظفين.
ويوضح أن الأمور تجري الآن من أجل حل بعض الملفات الآنسانية والاقتصادية، حيث تضع مليشيا الحوثي شروطا شبه تعجيزية، ولم يتم التطرق إلى الحل الشامل وتصور شكل الدولة القادمة في اليمن.
وأبدى التقرير مخاوفه من استمرار التصعيد العسكري بين الجانبين، مما يفاقم من الأزمة الإنسانية، موضحا أنه لا يوجد ضمان بتوقف مليشيا الحوثي عن استهداف موانئ النفط المتوقفة تماما.
وأورد التقرير على لسان عادل الحسني، رئيس منتدى السلام ووقف الحرب في اليمن، "إن الهدوء العام هو السمة الحالية في اليمن، والتصعيد ليس كبيرا من الطرفين، مشيرا إلى أن الوفد العماني الذي يزور صنعاء حاليا يسعى للوصول إلى هدنة طويلة الأمد".
ويضيف أن المفاوضات التي تجري منذ أسابيع بوساطة عمانية وأممية تسعى إلى تجاوز العقبات التي تقف في طريق حل الملف الإنساني المتعلق بالمرتبات والنفط وعملية توريد الإيرادات إلى البنوك اليمنية، علاوة على رفع الحصار المفروض على سفن الوقود والمواد الغذائية وزيادة الرحلات إلى مطار صنعاء.
ويؤكد أن الوضع الراهن والجهود الإقليمية والدولية المبذولة تجاوزت بعض الصعاب السابقة، وفي الساعات القادمة سوف يجري الإعلان عن تلك الخطوات بوجود المبعوث الأممي لكي يعلن هذا الأمر، وإن كانت الوساطة الحقيقية هى العمانية.