المجهر- متابعة خاصة
أدانت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، الثلاثاء، استمرار ميليشيا الحوثي حرمان الصحفيين الأربعة المهددة حياتهم بالإعدام من حقهم المكفول قانونًا.
وقالت المنظمة في بيان لها، "إن جماعة الحوثي حرمت الصحفيين الأربعة وهم عبدالخالق عمران وتوفيق المنصوري وأكرم الوليدي، وحارث حميد من الاتصال بأقاربهم منذ أغسطس الماضي، أو السماح لهم بالزيارة منذ سبتمبر 2020".
وأوضح البيان، أن حق الاتصال والزيارة مكفول قانونًا بموجب المادة 30 من قانون السجون اليمني الذي ينص على أن "تمنح للسجين تسهيلات لمقابلة أسرته وذويه، وأصدقائه واستلام المراسلات والرد عليها، واستلام التحويلات المالية وإعادة تحويلها".
وأكدت المنظمة أن إصرار ميليشيا الحوثي على حرمان المختطفين من حقوقهم الإنسانية يعد تحديًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية والقيم والمبادئ الإنسانية التي التزمت بها الجمهورية اليمنية.
وفي السياق ذاته، قال محامي الصحفيين عبدالمجيد صبرة، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية تواصل منذ سبعة أشهر حرمان الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام من أبسط حقوقهم المكفولة قانونًا والتي تتمثل بالتواصل مع أقاربهم والسماح بزيارتهم، في تحد صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية والقيم والمبادئ الإنسانية.
وكتب صبرة في صفحته على فيسبوك: "أقارب الصحفيين يتعرضون لآلام نفسية وحسرات في كل وقت يسمعون فيه صوت الهاتف، ولا يكون المتصل هو قريبهم المختطف لدى الحوثيين لأنهم ينتظرون هذه اللحظات بفارغ الصبر، فمصيرهم مجهول بالنسبة لهم منذ سبعة أشهر".
وتابع: "الحال ذاته بالنسبة للصحفيين -إن كانوا على قيد الحياة- حيث أنهم منذ سبعة أشهر ما إن يحضر السجان حتى يظن هؤلاء بأنه يسمح لهم بمهاتفة أقاربهم، وتزداد معاناتهم النفسية يومًا بعد يوم، نتيجة ما يتعرضون له من حرمان لأبسط الحقوق الإنسانية، فضلًا عن تعرضهم للإهانة والسب أو الإيذاء البدني".
وتساءل المحامي صبرة: "إلى متى يستمر ضمير المجتمع غائبًا، وسط عدم قدرة المنظمات والهيئات الحقوقية ذات العلاقة بالصحفيين الضغط على جماعة الحوثي للكف عن أذاها الذي تمارسه بحق الصحفيين ومختلف المعتقلين في السجون".
ويواجه كوكبة من الصحفيين بينهم عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، وحارث حمید، وتوفیق المنصوري، خطر الموت في سجون ميليشيا الحوثي بصنعاء، والتي سعت إلى اخفائهم قسرًا منذ 2015، على خلفية عملهم الصحفي، حيث يتعرضون لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، ناهيك عن حرمانهم حق الزيارة، وحق الحصول على الرعاية الطبية اللازمة في انتهاك واضح لجميع القوانين والأعراف الدولية الخاصة بالسجناء.
