المجهر- الخليج أونلاين
وافقت إيران على وقف إرسال الأسلحة لمليشيا الحوثي باليمن، وفق تقارير صحفية.
بالرغم من تراجع حدة الحرب في اليمن بين الحوثيين والحكومة اليمنية بسبب الهدنة التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي، فإنّ عمليات تهريب السلاح من إيران إلى جماعة الحوثي متواصلة.
وعلى الرغم أيضاً من أن اتفاقاً سعودياً إيرانياً برعاية من الصين كان قد أشار -وفق تقارير صحفية- إلى ضرورة وقف إرسال الأسلحة الإيرانية للحوثيين، يبدو أن الرياض لا تثق كثيراً بطهران، وهو ما دفعها للبحث عن طرف آخر يضمن وقف إرسال تلك الأسلحة في سبيل ضمان ضفتها الجنوبية المتمثلة في اليمن، درءاً لأي هجمات مستقبلاً على أراضيها.
وترى السعودية أن روسيا ربما أحد الأطراف التي قد تضمن ذلك الخيار، ما يطرح تساؤلات حول مدى إمكانية أن تضمن موسكو وقف إرسال مزيد من الأسلحة إلى اليمن، أو تساهم عبر أجهزتها الاستخباراتية بالعمل مع الرياض للحد من وصول الأسلحة إلى المليشيا المتمردة.
اجتماعات استخباراتية
في أحدث معلومات تكشفها وسائل إعلام دولية، قال موقع "إنتلجنس أونلاين" الفرنسي المعني بالشأن الاستخباراتي، إن السعودية تعول على روسيا للتوسط من أجل تسوية الصراع باليمن، ومنع وصول الأسلحة للحوثيين.
وذكر الموقع، نقلاً عن مصادر لم يسمها، أن كبار المسؤولين في رئاسة الاستخبارات العامة السعودية عقدوا مؤخراً سلسلة من الاجتماعات مع نظرائهم من جهاز المخابرات الخارجية الروسي.
وأوضح أن الاجتماعات هدفت إلى "تبادل المعلومات الاستخباراتية حول توريد الأسلحة للحوثيين، وأن الرياض تأمل أن تلعب موسكو دوراً أوثق في المفاوضات لإنهاء الصراع في اليمن".
ووفق الموقع فإن روسيا "حشدت أجهزتها الاستخباراتية الخارجية للتعاون مع الرياض بشأن منع إيصال إيران الأسلحة إلى مليشيات الحوثي".
وأوضح أن رئيس المخابرات العامة السعودي، خالد بن علي الحميدان، "مقتنع بضرورة وقف وصول إمدادات الأسلحة من إيران ويعتمد على معلومات استخباراتية من روسيا".
دور أكبر باليمن
يرى الباحث السياسي اليمني عدنان هاشم، أنه في حال صحت هذه المعلومات "فإن السعودية تريد أن يكون لموسكو دور أكبر في حرب اليمن".
ويقول "هاشم"، في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، إن هذا الدور يتمثل في المساعدة من خلال الضغط على طهران لتنفيذ تفاهمات مع السعودية تخص المنطقة، وخاصة اليمن.
ويؤكد أن ذلك يبدو ملياً من خلال "سعي الرياض للحصول على ضمانات أمنية أكبر من واشنطن وتحييد المنطقة عن حالة الاستقطاب الدولي بعد الحرب الأوكرانية، وخشية أن تسقط المنطقة في حرب باردة".
وحول ما إذا كانت طهران ستلتزم بذلك، يعتقد هاشم أن إيران "قد تلتزم بذلك بوجود ضامنين كأطراف ثالثة على غرار موسكو وبكين، لكن ذلك لن يعني وقف دعم ما تراه طهران استحقاقاً سياسياً للحوثيين في المرحلة المقبلة".
اتفاق بكين
بعد نحو أسبوع من اتفاق سعودي إيراني لوقف الأزمة السياسية بينهما واستعادة العلاقات وفتح السفارات، كان مسؤولون أمريكيون وسعوديون قد كشفوا أن إيران وافقت على وقف إرسال الأسلحة إلى الحوثيين كجزء من صفقة برعاية بكين أُعلن عنها في (10 مارس 2023).
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، منتصف مارس الماضي، عن المسؤولين قولهم إنه إذا توقفت طهران عن تسليح الحوثيين، "فقد تدفعهم إلى التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع".
وأضاف المسؤولون: "نريد معرفة ما إذا كانت إيران ستتمسك بالصفقة، وهذا اختبار لها"، في حين تمضي طهران والرياض في الخطط المحددة في الاتفاق لإعادة فتح سفارتيهما في غضون شهرين.
وفي اليوم ذاته قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن الاتفاق الأخير مع إيران قائم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وذكر، خلال الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، أن بلاده "مع الحوار"، مشيراً إلى أنه "من هذا المنطلق أجرت مباحثات لأكثر من عامين مع الأشقاء بإيران في بغداد ومسقط وبكين".
بدورها نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول سعودي قوله: إن إيران "هي المورّد الرئيس للأسلحة والتدريب والبرامج الدعائية للحوثيين، والسعودية هي الضحية الرئيسة لهذه الصواريخ والطائرات"، مضيفاً: "لذا يمكن لإيران أن تفعل الكثير وتوقف إمداد الحوثيين بالسلاح".
تهريب الأسلحة لليمن
لا تتوقف واشنطن عن الإعراب عن أملها في أن يكون التقارب السعودي الإيراني "بوابة للحد من تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين".
وينقل موقع "مونيتور" المتخصص بالشرق الأوسط والذي يبث من أمريكا، عن مسؤول حكومي كبير، قوله: "أعتقد أن الحوثيين يشعرون ببعض الضغط بسبب الاتفاق السعودي الإيراني. إنهم يعلمون أنه إذا تم المضي قدماً (في الاتفاق)، فهذا يعني أنهم سيحصلون على القليل من الإيرانيين من حيث الأسلحة".
وصادرت القوات البحرية الغربية في الأشهر الأخيرة بنادق هجومية وذخيرة وأسلحة أخرى مخبأة على متن عدة سفن يبدو أنها كانت متجهة إلى اليمن.
وتقول طهران إنها تقدم الدعم السياسي للمليشيا الحوثية، لكنها تنفي تدريبها وتزويدها بالأسلحة التي تنتهك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة في 2015.
ولمنع تدفق الأسلحة غير المشروعة، تخضع الواردات التجارية في موانئ البحر الأحمر اليمنية لنظام التفتيش التابع للأمم المتحدة الذي يفرضه بإحكام التحالف الذي تقوده السعودية والحكومة اليمنية الموالية لها، لكن الأسلحة التي تصل للحوثيين تمر بطرق مختلفة غير مشروعة.
ويمر تهريب الأسلحة من الموانئ الإيرانية إلى اليمن عبر مراحل عدة في الخطوط العابرة للبحار، إذ تصل المراكب الشراعية غالباً من ميناء بندر عباس إلى قبالة سواحل عُمان ثم يتم إفراغ حمولتها إلى مراكب أخرى تقلها إلى موانئ وسواحل الصومال أو إلى السواحل الشرقية للبلاد.
ويتخذ المهربون عادة مهنة الصيد غطاء لإخفاء نشاطهم، فيما تتولى قيادات التهريب الحوثية من صنعاء وموانئ الحديدة إدارة وتنسيق شبكات تهريب السلاح.
