متابعة خاصة
جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، الأربعاء، مطالبتها للحكومة المعترف بها دوليا بصرف كافة مستحقات العاملين في وسائل الإعلام في كل أنحاء البلاد.
وقالت النقابة في بيان لها اطلع عليه "المجهر" أنها تتابع بألم شديد تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للصحفيين اليمنيين خصوصا مع استمرار انقطاع الرواتب عن المؤسسات الصحفية الحكومية.
وأشار البيان إلى تدهور الأوضاع المعيشية منذ سبع سنوات للعاملين في المؤسسات الإعلامية الحكومية في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، ومنذ ستة أشهر في المؤسسات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا.
وأوضح البيان أن الخدمة المدنية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي تعمدت إيقاف نصف رواتب عدد من الصحفيين من منتسبي المؤسسات الإعلامية بذريعة تواجدهم خارج البلاد.
وأكدت النقابة رفضها للتعامل غير المسئول مع العاملين في المؤسسات الإعلامية وتستنكر تجاهل معاناتهم من قبل الحكومة المعترف بها، مطالبةً بصرف كافة مستحقات ورواتب الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الحكومية.
وطالبت النقابة بإعادة ترتيب أوضاع من تم فصلهم من وظائفهم في كافة المؤسسات الإعلامية على خلفية الصراع في البلاد.
واستهجنت النقابة الموقف السلبي للحكومة تجاه الصحفيين ومعاناتهم، مؤكدةً أن المسئولية القانونية والأخلاقية تلزم الحكومة بدفع رواتب العاملين في وسائل الإعلام الحكومية في كل محافظات اليمن.
ولفتت إلى أنها تثمن صمود الوسط الصحفي والإعلامي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، والمواقف المعادية لهم في كل المناطق اليمنية،.
وجددت مطالبتها لكل المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، وعلى رأسها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين لمواصلة جهودهم في الضغط على الحكومة لوضع حل نهائي لمرتبات العاملين في هذه الوسائل الإعلامية.
اقرأ أيضا: مباحثات يمنية أمريكية لدعم الجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب
