المجهر- متابعة خاصة
أعربت منظمة سام للحقوق والحريات عن بالغ أسفها لمقتل عشرات المواطنين وإصابة المئات بجروح في حادثة تدافع خلال توزيع مساعدات مالية من قبل أحد التجار في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، داعية إلى تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة لكشف ملابسات تداعيات الحادثة.
وقالت المنظمة في بيان صدر عنها، تعقيبًا على الحادث المؤسف الذي وقع مساء الأربعاء: "يأتي هذا الحادث ليحول العيد في اليمن من مناسبة فرح إلى حالة حزن على فقدان أرباب الأسر الذين وصل بهم الفقر مدى لا يمكن تحمله، فذهبوا ضحايا حادثة تكشف استهتار القائمين عليها وسلطة الأمر الواقع بالمحتاجين".
وأضافت المنظمة، في البيان الذي اطلع عليه "المجهر"، أن الحادث يشكل ناقوس خطر لما وصلت إليه الأوضاع الإنسانية في اليمن بسبب الحرب وسياسات جماعة الحوثي على وجه الخصوص، التي ساهمت في زيادة الفقر وارتفاع الأسعار وتحميل المواطن الكثير من الإتاوات والجبايات اليومية بما فيها مؤخرا منع توزيع الغاز إلا بدفع الزكاة.
وأكدت المنظمة أن جماعة الحوثي تتحمل المسؤولية الأكبر عن وقوع هذا الحادث لا سيما بعد ما وصل لها من معلومات حول عدم تنظيم توزيع المساعدات من قبل، ومحاولة إلقاء اللوم على الأشخاص بحجة عدم التنسيق مع وزارة الداخلية التابعة لها وبالتالي لا يمكن وجود طرف محايد في أي تحقيق مستقل وشفاف.
وشددت المنظمة على أن هذه الكارثة الإنسانية تعكس مدى غياب دور المؤسسات والأجهزة المختصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، معبرة في نفس الوقت عن استغرابها من تصريحات المتحدث باسم وزارة الداخلية لدى الجماعة "عبدالخالق العجري" الذي قال إن " التوزيع كان عشوائيا ودون تنسيق مسبق معها".
واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أهمية وقف الحرب ومنح اليمنيين متنفس للعيش الكريم، فلم تعد الحرب سوى رغبة خاصة لأمراء الحرب والمتاجرين بأقوات الناس بالسوق السوداء والمستفيدين من استمرارها، بينما ملايين الأطفال والنساء يعانون ويلات الجوع والحصار وانقطاع الرواتب.
ودعت المنظمة إلى ضرورة وجود لجنة تحقيق خاصة من قبل مؤسسات المجتمع المدني المستقلة، وضرورة نشر نتائج التحقيق بشكل علني وتقديم كافة الأشخاص المتسببين بالحادثة بشكل مباشر وغير مباشر للقضاء وإيقاع العقوبات الرادعة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة التي تعكس حالة الإهمال وغياب الدور المؤسسي لأجهزة الإدارة الرئيسية في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.
