متابعة خاصة
أكدت الحكومة اليمنية، الأحد، دعمها لخطط التطوير والتحديث التي تنفذها وزارة العدل بهدف تقديم خدمات نوعية وسريعة للمواطنين بمختلف المناطق المحررة.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك مع قيادات وزارة العدل، بحضور وزير المالية سالم بن بريك، لمناقشة أهم احتياجات الوزارة وخطط العام الجاري وما تتضمنه من أهداف وأولويات تسعى الوزارة لتحقيقها ومواصلة جهود التطوير التنظيمي وتأهيل الكادر الإداري.
واستمع رئيس الحكومة، من وزير العدل بدر العارضة إلى شرح عن سير العمل في قطاعات المحاكم والتوثيق والشؤون المالية والادارية والتخطيط والبنى التحتية، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية.
وشدد عبدالملك، على دور وزارة العدل في دعم واسناد السلطة القضائية في الجوانب ذات العلاقة باختصاص السلطة التنفيذية لتمكين القضاء من القيام بمهامه وواجباته وبما يؤدي الى تبسيط وتسهيل إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا المنظورة امام المحاكم.
وأشار رئيس الوزراء، إلى الدور الحيوي لوزارة العدل في إطار المنظومة العدلية وأهمية الارتقاء بالعمل بما يتوازى مع التحديات والصعوبات في الوقت الراهن، واتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في تطوير المنظومة العدلية، بحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).
