المجهر- ترجمة خاصة
بعد ما يقرب من تسع سنوات من الحرب الأهلية المطولة، لا تزال الحياة في اليمن صعبة للغاية بالنسبة للملايين في البلاد. حيث يكشف مقياس "غالوب"- الأول بعد عامين من عدم قدرته على إجراء مسح آمن لليمن -أن سبعة من كل 10 يمنيين (71٪) كافحوا لشراء الطعام في أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023.
مر أكثر من عام منذ أن أسفر اتفاق سلام توسطت فيه الأمم المتحدة عن وقف إطلاق النار بين الأطراف اليمنية المتحاربة. تم تعليق الهدنة التي استمرت ستة أشهر إلى حد كبير بعد انتهاء صلاحيتها في أكتوبر، وتقدمت محادثات السلام بزخم حقيقي.
لكن المشهد الأمني لا يزال هشًا، واليمن في قبضة أزمة إنسانية. وبصرف النظر عن انتشار الجوع، يتعين على الملايين في اليمن أيضًا التعامل مع الاقتصاد المعطل والقضايا الهيكلية المتعلقة بالرعاية الصحية.
وقد استبعد أحدث استطلاع أجرته مؤسسة غالوب في اليمن عدة مناطق جغرافية بسبب المخاوف الأمنية المستمرة أو صغر حجمها أو بُعدها. هذه المناطق هي موطن لحوالي 23 ٪ من السكان.
ولقي ما يقرب من 400 ألف يمني مصرعهم من جراء الآثار المباشرة للحرب وما نتج عنها من زيادة الجوع والمرض، كما نزح ملايين آخرون.
كما يتضح من النسبة المئوية المرتفعة للذين يجدون صعوبة في توفير الغذاء، هو أن الحرب أدت إلى تدمير النظم الغذائية في اليمن، مما أدى إلى مستويات غير مسبوقة من الجوع. تعد استجابة برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في اليمن هي الأكبر في العالم.
يعاني أربعة من كل خمسة يمنيين من كبار السن من مشاكل صحية مزمنة: حيث تعرضت الخدمات الصحية في اليمن لضغوط شديدة خلال النزاع. تتكرر تفشي الأمراض - بما في ذلك الكوليرا والدفتيريا ومؤخرًا كوفيد -19.
وتقدر منظمة الصحة العالمية أن ما يقرب من نصف جميع المرافق الصحية في البلاد خارج الخدمة أو تعمل بشكل جزئي فقط.
في أحدث استطلاع للرأي، قال أكثر من واحد من كل أربعة يمنيين عمومًا (28٪) إن المشكلات الصحية تمنعهم من القيام بأشياء يمكن لأشخاص آخرين في سنهم القيام بها.
إذ تضر الأزمة الصحية في اليمن بكبار السن بشكل خاص؛ حيث زعم حوالي أربعة من كل خمسة يمنيين في سن الخمسين وما فوق (79٪) أنهم يعانون من مثل هذه المشاكل الصحية المزمنة، وهي أعلى رقم بين هذه الفئة العمرية في أي بلد في العالم.
اليمنيون يكافحون من أجل البقاء، قلة يرون أن الأوضاع تتحسن: فما يقرب من عقد من الحرب تسببت في ركوع الاقتصاد اليمني، الذي انكمش بمقدار النصف تقريبًا منذ بداية الصراع.
في عام 2022 ، قال حوالي نصف اليمنيين (48٪) إنهم يجدون صعوبة بالغة في دخلهم الحالي، بعد أفغانستان (71٪) ولبنان (66٪) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (50٪) في جميع أنحاء العالم.
لا يبدو المستقبل أكثر إشراقًا، حيث يعتقد ثلثا اليمنيين (67٪) أن اقتصادهم المحلي يزداد سوءًا، ولا يتحسن (12٪).
من بين القضايا الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد اليمني انخفاض الريال اليمني، والتضخم المرتفع، والاعتماد الكبير على الواردات. علاوة على ذلك، أعاقت هجمات الحوثيين على البنية التحتية لتصدير النفط في البلاد العام الماضي قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية.
الخلاصة
هناك بعض الأمل في إنهاء الصراع في اليمن في المستقبل القريب. حيث توسطت الصين مؤخرًا في اتفاق سلام بين إيران والسعودية يضمن إعادة العلاقات الدبلوماسية، مع موافقة إيران على وقف شحنات الأسلحة السرية إلى الحوثيين.
أتاح اتفاق السلام الأولي في اليمن تدفق واردات الوقود بحرية أكبر عبر ميناء الحديدة، وأعيد فتح مطار صنعاء للرحلات التجارية. وانخفضت الوفيات بين المدنيين والنزوح الداخلي، وكذلك انخفضت أسعار السلع الأساسية.
كما وافق التحالف بقيادة السعودية والحوثيين على تبادل الأسرى، وهو ما يأمل الكثيرون أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار.
ومع ذلك، فإن قائمة المخاوف الإنسانية العاجلة في اليمن طويلة. إذ لا يزال ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للناس - الغذاء والصحة والسلامة - يمثل تحديًا هائلاً لمجتمع الإغاثة الدولية، كما أن ضمان التقدم نحو السلام لايزال بعيداً كل البعد.
