يواصل البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن معركته الاقتصادية مع جماعة الحوثيين المصنفة على قوائم الإرهاب الأمريكية، في محاولة لسحب البساط على الجماعة المدعومة من إيران، والتي كرّست الانقسام النقدي خلال سنوات الحرب، وتعمدت إيجاد سياستين نقديتين منفصلتين، الأمر الذي أنهك الاقتصاد اليمني الهش.
والأسبوع الماضي، اتخذ البنك المركزي اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا عدد من القرارات وصِفت بـ"الصعبة"، ضمن سلسلة من الإجراءات لإنهاء الانقسام النقدي، وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
واعتبر مراقبون بأنه إذا ما تمكن البنك المركزي في عدن من إنفاذ قراره بنقل المراكز الرئيسية للبنوك من صنعاء ، وعزز من الرقابة والسيطرة على حركة التحويلات الخارجية والداخلية، فسيكون ذلك الإنجاز الأهم للحكومة المعترف بها في معركتها الاقتصادية مع الحوثيين.
قرارات صارمة
وشهد الأسبوع الماضي، تحركات مكثفة وغير مسبوقة قام بها مركزي عدن، بدءًا من تعزيز سيطرته على الحوالات الخارجية ومرورا بإقرار انعقاده بشكل دائم، حتى وقف التعامل مع البنوك المُخالفة لتعاليمه وإلغاء التعامل بالطبعة القديمة، ضمن قرارات صارمة يتخذها البنك المركزي التابع للحكومة المعترف بها خلال فترة قياسية.
والثلاثاء الماضي، أصدر البنك المركزي في عدن، تعليمات بتنظيم مزاولة نشاط الحوالات الخارجية تضمنت حصره في البنوك وشركات الصرافة المؤهلة والمعتمدة من قبله فقط، حيث جاء في القرار "جميع البنوك وشركات الصرافة المؤهلة ملزمة بتقديم الخدمة من خلال مراكزها الرئيسية المصرح لها من عدن والفروع التابعة لها، مع منح توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أو منشآت صرافة محلية".
كما تضمن قرار مركزي عدن إلزام شركات الصرافة بتسليم مبالغ الحوالات الخارجية بالعملة الواردة ذاتها دون مصارفتها بأي عملة أخرى، أو وفق ما يقرره العميل المستفيد.
وفي هذا السياق، يعتقد المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي أن من شأن القرار أن يعزز السيطرة النقدية للبنك المركزي في عدن؛ لأنه ملزم لجميع فروع البنوك وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين، ولا يمكنها ممارسة هذا النشاط دون الحصول على ترخيص مسبق. كما أن القرار يلزم البنوك والشركات بتسليم جميع الحوالات بالعملة المرسلة، وليس كما يفعل الحوثيون الآن عندما منعوا تسليم الحوالات بالدولار الأميركي.
وفي ختام اجتماعات دورته الخامسة، أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الأربعاء، البقاء في حالة انعقاد لمراقبة تصعيد جماعة الحوثي التي تستهدف القطاع المصرفي والعملة الوطنية والتعامل معها بما يستحق من إجراءات، وفق بيان نشره موقع البنك.
وأرجع البنك حيثيات قراره إلى استمرار تصعيد جماعة الحوثيين واستهدافها للقطاع المصرفي والعملة الوطنية ومدخرات المواطنين وتعطيلها للموارد الاقتصادية العامة لتزيد من معاناة المواطنين في كل المحافظات، وحرمانهم من أبسط الحقوق والخدمات.
والخميس، أعلن البنك المركزي عن وقف التعامل مع عدد من البنوك المخالفه لتعليماته، شملت : بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر، وبنك اليمن الدولي.
ولفت البنك إلى أن قرار إيقاف تلك البنوك جاء بسبب عدم "التزامها بتعليماته ومخالفتها لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون"، بعد قرب انتهاء المهلة التي حددها للبنوك التجارية في صنعاء لنقل مراكز عملياتها المصرفية الى عدن في الثاني من أبريل/نيسان الماضي.
وأوضح البنك أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان الأداء السليم للقطاع المصرفي في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة.
ولاحقا، طالب البنك الأفراد والمؤسسات بإيداع الطبعات القديمة من العملة المحلية، 2016 وما قبلها، في البنك المركزي خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان.
وأكد البنك المركزي على أهمية الاستجابة الفورية لهذا الإعلان لحماية الأموال وخدمة الصالح العام، مشددًا على أنه لن يتحمل أي مسئولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع مضمون هذا الإعلان وعدم تنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة.
تأييد واسع
أعقب قرارات البنك المركزي اليمني في عدن، تأييد واسع على المستويين الشعبي والرسمي، على اعتبار أن استعادة قطاعي المال والاتصالات من الحوثيين من أهم الخطوات التي يجب على الحكومة المعترف بها اتخاذها لإحراز تقدم ملموس في معركتها الوطنية مع الجماعة المدعومة من إيران.
وفي أول موقف رسمي مؤيد لقرارات مركزي عدن، قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبدالله العليمي في سلسلة تدوينات على منصة إكس، "إن اجراءات البنك المركزي اليمني، مهمة مطلوبة، لوقف عبث الملشيات الحوثية بالاقتصاد الوطني، وتثبيت سعر الصرف".
وأكد النائب العليمي تأييد المجلس الرئاسي لتوجهات البنك في حماية الاقتصاد الوطني، موضحًا أن البنك المركزي أعطى مهلة كافية للحوثي للتراجع، قوبلت بالصلف الذي وصل مؤخرا لاستغلال الأحداث المؤسفة في غزة لتوظيفها ضد البنك، حد وصفه.
وشدد عضو الرئاسي على أهمية دعم إجراءات البنك المركزي شعبيا وإقليميا ودوليا، لمواجهة الصلف الحوثي وإنقاذ الاقتصاد الوطني، والمضي نحو سلام عادل وشامل، منوهًا بأن "الحكومة تبذل جهودا مقدرة لمواجهة التحديات الصعبة، والإيفاء بالحد الأدنى للمتطلبات، وكذا حوكمة الإجراءات وتعزيز الشفافية".
من جهته، يرى المحلل الاقتصادي محمد الجماعي أن البنك المركزي في عدن كان محقًا في اتخاذ حزمة متدرجة من القرارات ذات العلاقة بمعالجة الاختلالات التي أحدثتها جماعة الحوثيين في السياسة النقدية طيلة الأعوام الانقلابية السابقة.
ويشير الجماعي في منشور على منصة فيسبوك أن البنوك التجارية والإسلامية التي صدر قرار وقف التعامل معها من البنك كان بإمكانها أن تشترط على مؤكزي عدن ضمانات أو تعويضات، لكنها اختارت أن تبقى في ورطة التعامل مع جماعة مصنفة على قوائم الإرهاب.
إلى ذلك، يعتقد الصحفي الاقتصادي وفيق صالح أن هذه القرارات هي من صميم مهام البنك المركزي في عدن من أجل سيطرته على النشاط المصرفي والمالي وإدارة السياسية النقدية لتحقيق الاستقرار في قيمة العملة الوطنية.
ويضيف في حديثه لـ"المجهر" أن هذه القرارات "مهمة جدا لتوحيد العملة المحلية وانهاء الإنقسام النقدي"، لكنه يستبعد إمكانية تنفيذها بسهولة نتيجة مضي جماعة الحوثي قدمًا في بناء وتأسيس اقتصادها المستقل والمنفصل عن الحكومة المعترف بها دوليًا.
موقف الحوثيين
أظهرت جماعة الحوثيين ردود فعل قوية على قرارات البنك المركزي في عدن، ولم تكتفِ بالرد عليها من خلال بنك صنعاء الخاضع لسيطرتها، وردت على لسان زعيمها عبدالملك الحوثي بأن تلك القرارات "خطوة خاطئة، وظالمة، وعدوانية بكل ما تعنيه الكلمة، وهي لعبة خطيرة، لعبة صب الزيت على النار".
وذهب زعيم الجماعة المدعومة من إيران إلى الحديث خارج سياق الموضوع، معتبرا أن تلك القرارات تأتي ضمن مسعى أمريكي إسرائيلي لتوريط السعودية، في محاولة يائسة لربط تلك القرارات بحرب الجماعة المزعومة ضد الكيان في البحر الأحمر وخليج عدن.
وبحسب مراقبين فإن كلمة زعيم الحوثيين توحي بمستوى الضرر الكبير التي تعرضت له بفعل القرارات التي اتخذتها مؤخرا المؤسسات التابعة للحكومة المعترف بها، وهو ما يكشف حالة التخبط والتيه التي باتت تعيشهما الجماعة المدعومة من إيران.
وكان البنك المركزي البنك الخاضع للحوثيين في صنعاء قد أصدر بيانًا، الثلاثاء الماضي حذر فيه مما وصفه "استمرار التصعيد الذي يستهدف القطاع المصرفي تنفيذاً لأوامر النظام السعودي"، لافتا إلى أن مركزي عدن يستهدف القطاع المصرفي بتوجيهات أمريكية بريطانية ردًا على موقف الجماعة المناهض لإسرائيل، حد زعمه.
ومساء اليوم أعلن مركزي صنعاء ما أسماه حظر التعامل على 13 بنكا ومؤسسة مصرفية تعمل في المناطق الوقعة تحت نفوذ الحكومة المعترف بها، وشمل القرار: بنك القطيبي، بنك البسيري، بنك عدن، بنك عدن الأول، البنك الأهلي اليمني، بنك التسليف، بنك الشمول، بنك السلام كبيتال، بنك تمكين، بنك الإنماء، بنك الشرق، بنك حضرموت، بنك بن دول.
وفي هذا السياق، يقول الباحث توفيق الحميدي "قرارت البنك المركزي اليوم ،وصل وجعها سريع لزعيم جماعة الحوثي ، وهي ربما تمهد لدورة حرب علي الأبواب ، في ظل تزايد المؤشرات التي رصدت خلال الفترة الماضية بإحتمالية عودة الحرب".
ويضيف الحميدي في تدوينة على منصة إكس "اليوم أصبحت هذه المؤشرات أكثر وضوحا، ويمكن ربطها بحديث السفير الأمريكي عن السلام في اليمن الذي رأه أنه أصبح بعيدًا في ظل التعقيدات والمستجدات الجديدة".
من جهته، يقول الصحفي ماجد الداعري "طالما والحوثي قد وصف قرارات البنك المركزي بأنها لعبة خطيرة، فهذا يعني قطعا أنها مؤثرة وخطيرة عليهم بالفعل، ولأن الجماعة هي من بدأت برفض جهود التسوية الاقتصادية وتحييد القطاع المصرفي فعليها أن تتحمل النتائج".
ويضيف الداعري في منشور على منصة فيسبوك "من الطبيعي أن تتخذ مثل هذه القرارات الوطنية بتوافق وطني وتفاهم إقليمي وضوء أخضر من المجتمع الدولي وصندوق النقد والبنك الدوليين، ومايحتاج الأمر تحليلات وتنظيرات واختراعات فركونية".
دعوة لإنهاء الانقسام
في مؤتمر صحفي، عقده الجمعة، أعلن البنك المركزي في عدن انفتاحه على جميع الجهود الرامية لوضع حلول تنهى الانقسام المصرفي والمالي في البلاد، مشددًا في الوقت نفسه على الاستمرار في تنفيذ قراراته المعلنة بنقل المقرات الرئيسية للبنوك التجارية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة، وفق خطته المعدة مسبقًا.
وقال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، إن قرارات البنك يمنية سيادية ذات طابع نقدي مصرفي غير خاضعة لأي صلات بالوضع الإقليمي أو الدولي كما تدعي جماعة الحوثيين، ردًا على تصريحات الجماعة المدعومة من إيران.
ولمّح المحافظ لاستمرار المشاورات مع مكتب المبعوث الأممي الذي نقل "جدية" الحوثيين للتفاوض ووقف الخطوات التصعيدية، قبل توقفها بتهديدهم قصف مصفاة صافر في محافظة مأرب.
وأشار المعبقي إلى أن البنك المركزي اليمني وثّق 20 انتهاكًا للجماعة، ضد القطاع المصرفي، لافتا إلى قيام الجماعة بـ"تسيس القطاع المصرفي واختراق كل المعايير والقوانين، بعد تجميد ومصادرة أرصدة المواطنين الذين يتهمونهم ضد سياساتهم".
وفيما أكد أن البنك سيذهب إلى قرارات تصعيدية جديدة بعد انتهاء مهلة إيداع العملة القديمة، قال المحافظ "إن أي إجراءات قام بها أو سيقوم بها تأتي في إطار محاولة إنقاذ هذه البنوك وحماية ما تبقى من أصولها والحفاظ على علاقاتها وتعاملاتها مع محيطها والعالم.
كما أوضح المعبقي أن الحكومة اليمنية فقدت أكثر من 80% من إيراداتها بعدما استهدف الحوثيون منشآت النفط، أكتوبر/تشرين الأول 2022، شرقي البلاد.
وفيما يخص البنوك المعلن وقف التعامل معها، أكد المعبقي أن الجهات الحكومية ستوقف كافة تعاملاتها مع البنوك المحظورة بما في ذلك صرف المرتبات - التي لم تعزز بعد – عبره.
وأضاف "اتحنا مجالًا للبنوك المحظورة للتعامل مع الجمهور إلى إشعار آخر؛ لأننا ضامنون لودائع المودعين، لكن لدينا إجراءات أقسى إن استمر تعامل هذه البنوك مع المليشيا".
ونوّه المعبقي إلى أن قرار البنك المركزي يعد "أولى العقوبات التدريجية، ووصل إلى كافة الجهات المصرفية والبنوك الدولية، التي لن تتعامل مع بنوك تخضع لسيطرة مليشيا مصنفة إرهابيًا".
مخاوف اقتصادية
أبدى محللون اقتصاديون تخوفًا من أن تنعكس قرارات مركزي عدن الأخيرة سلبًا على الوضع المعيشي في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين على حدٍ سواء.
يعتقد الكاتب والصحفي عبدالعزيز المجيدي أنه كان هناك توجه متعمد من الأطراف الإقليمية والدولية لإنهاك اليمنيين اقتصاديًا وإيصالهم إلى حالة الإنهيار التام منذ بداية الحرب، لافتا إلى أن الحكومة المعترف بها لم تكن حرة في إدارة موارد البلاد وتقرير السياسة النقدية بينما تحرك الحوثيون بحرية أكبر وصولا إلى فصل العملة بين الجانبين.
ويضيف المجيدي "قرار إنهاء التعامل بالعملة القديمة كان يتوجب إنفاذه بعد نقل البنك المركزي مباشرة، كجزء من أدوات الحرب لإنهاء الإنقلاب".
ويوضح أن الحوثيين حصلوا على المكافأة تلو الأخرى، من خلال ما يشبه الضوء الأخضر للتنصل من التزامات اتفاق ستوكهولم من قبل التحالف والمجتمع الدولي، وهو أتاح للجماعة فرصة الحصول على موارد نفطية خارجية من إيران والعراق من خلال الوصول المفتوح إلى ميناء الحديدة.
ويرى الصحفي المجيدي أنه من غير المعقول أن من أرادوا تصميم هذا الجحيم المعيشي لليمنيين، قرروا فجأة إطلاق يد الحكومة لمجابهة الانفصال الاقتصادي الذي فرضه الحوثيون، متسائلا عما إذا كانت قرارات مركزي عدن ستشكل انفراجة حقيقية للوضع الاقتصادي أم تزيده سوءًا وتفاقم الانقسام النقدي وتجر البلاد إلى جولة جديدة من الحرب.
من جهته، يرى الصحفي فتحي بن لزرق أن هذه القرارات ستحدث ضرر كبير بالحوثيين لكنها ستحدث في المقابل ضرر كبير في المحافظات المحررة وهو ضرر للأسف الشديد سينعكس على وضع الناس ومعيشتها وسعر صرفها ولن تهب هذه القوى الخارجية لمعالجته.
ويعتقد بن لزرق أن ما يحدث هو حرب اقتصادية بين القوى الغربية والحوثيين، والأولى قررت ضرب الجماعة من بوابة البنك المركزي في عدن، بحسب منشور له على منصة فيسبوك.
ويضيف "كان يجب على هذه القوى أن تسارع لدعم البنك المركزي اليمني في عدن بوديعة مالية لا تقل عن 5 مليار دولار لا خوض حرب اقتصادية سيكون ضررها مرعب في مناطق الشرعية أيضا"، حد وصفه.
وبدوره، يؤكد الصحفي مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أن نجاح قرارات البنك المركزي في عدن يعتمد إلى حد كبير على الدعم الذي سيحصل عليه البنك المركزي في عدن من الرئاسة والمملكة العربية السعودية لاسيما إذا تصاعدت الأزمة ووصلت مرحلة إيقاف السويفت كود للبنوك غير الملتزمة.
ويضيف نصر أن "خفض التصعيد يعتمد على التهدئة من قبل جماعة الحوثي وجنوحها من خلال التراجع عن الخطوات التصعيدية والسماح بنقل المراكز المالية للبنوك إلى عدن في حين يظل النشاط المصرفي محكوما بقواعد مهنية يتم الاتفاق عليها بعيدا عن الصراع، ما لم فإنها ستدخل في عزلة اقتصادية كارثية".
ويرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن التصعيد "سيعمل على مزيد من الانقسام النقدي ومتاعب كبيرة للبنوك المحلية، مالم يعالج الموضوع في إطار حل شامل يوحد السياسة النقدية وعلى رأسها العملة الوطنية، أو على الأقل يوجد آلية لإدارة العملة".
وعلى الرغم من التكهنات التي أعقبت قرارات البنك المركزي في عدن، بشأن ما سيؤول إليه الوضع الاقتصادي، إلا أن مجلس القيادة الرئاسي "طمأن القطاع المصرفي والمودعين بأهمية هذه الاجراءات التي تقضي فقط بالزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الارهابية بنقل إدارات العمليات الرئيسية للبنوك بما فيها نظم المعلومات، ومراكز البيانات، وإدارة العمليات الدولية، وإدارة الامتثال".
وجدد المجلس، خلال اجتماع استثنائي عقده اليوم الجمعة، التزام الدولة الوفاء بمسؤولياتها تجاه المواطنين، بما في ذلك الحرص على انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين الإيرادات العامة، والمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية، والإدارية والمالية الشاملة.
وأكد الرئاسي اليمني في هذا السياق دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي، وتدابيره وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي وإنهاء التشوهات النقدية، والسيطرة على التضخم، و العملة الوطنية، وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزير الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، والاستجابة لمعايير الإفصاح والإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.
