أحالت جماعة الحوثي الإرهابية عشرات المواطنين المختطفين مؤخرًا إلى ما تُعرف بـ"المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة"، في خطوة تصعيدية تعكس ارتباكًا داخليًا عقب الغارات الأميركية الأخيرة التي استهدفت مواقع استراتيجية للجماعة، لا سيما في محافظة صعدة.
وقالت مصادر مطلعة إن الاجتماع الذي ترأسه مهدي المشاط، رئيس ما يُسمى "المجلس السياسي الأعلى"، أقرّ تصعيد الإجراءات الأمنية، بما يشمل محاكمة متهمين بـ"التعاون مع الولايات المتحدة"، بتهمة نقل معلومات استخباراتية أدت إلى ضربات دقيقة على مواقع حوثية، أسفرت عن مقتل قيادات بارزة بينهم عبد الرب جرفان وناصر أحمد صبحان.
وبحسب مراقبين، تهدف هذه المحاكمات إلى ترهيب المجتمع ومنع أي تعاون محتمل مع جهات خارجية، في ظل اتساع دائرة الاعتقالات التي طالت العشرات في صعدة وصنعاء والحديدة.
وتتهم الجماعة المدعومة من إيران بعض المواطنين بتصوير مواقع الضربات أو الحديث عنها على وسائل التواصل، واعتبرتها "أعمال تجسسية لصالح قوى الاستكبار"، وفق تعبيرها.
وفي صنعاء، أشارت تسريبات إلى توجّه الجماعة لمداهمة منازل في أحياء عدة، منها "عصر" و"الجراف" و"النهضة"، للاشتباه في تسريب معلومات عن تحركات قياداتها.
وتولّى عبد الحكيم الخيواني، رئيس ما يُسمى "جهاز الأمن والمخابرات"، وعلي حسين الحوثي، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، إدارة الحملة الجديدة، مؤكدين على "ملاحقة العملاء والخونة" وتنفيذ توجيهات المشاط.
لكن حقوقيين عبّروا عن قلقهم من تكرار سيناريوهات سابقة اتسمت بالاعتقالات العشوائية والإخفاء القسري والتعذيب، مؤكدين أن "محكمة الإرهاب" الحوثية تفتقر لأدنى معايير العدالة، وقد أصدرت سابقاً عشرات أحكام الإعدام بحق معارضين.
ويقول محللون إن التصعيد الأخير يسلّط الضوء على تصدّع المنظومة الأمنية للحوثيين، في وقت تتصاعد فيه الضغوط العسكرية والخلافات الداخلية، ما يدفع الجماعة المصنفة على قوائم الإرهاب الأمريكية (FTO) للتمسك بخطاب التخوين واستخدام القضاء كأداة قمع سياسي.
تابع المجهر نت على X
