أعرب المركز الأمريكي للعدالة، الخميس، عن إدانته الشديدة وقلقه العميق إزاء الهجوم الذي نفذته قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على مدينة سيؤون وعدد من مديريات وادي حضرموت ومحافظة المهرة، وما رافقه من مواجهات تسببت في سقوط عشرات القتلى والجرحى وانتهاكات طالت مدنيين على أساس الهوية الجغرافية.
وأكد المركز في بيان له، الخميس، أن المعلومات التي تلقاها وثقت ارتكاب قوات الانتقالي عمليات اعتقال ونهب للمقار الحكومية والمحال التجارية ومنازل المواطنين، خصوصًا المنتمين للمحافظات الشمالية، بالإضافة إلى احتجاز العشرات في معتقلات مستحدثة أُفرج عن بعضهم فيما لا يزال مصير آخرين مجهولاً.
وبحسب المركز، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن عدد القتلى يقترب من مائة قتيل من مختلف الأطراف، بينهم عناصر من قوات الانتقالي وحلف حضرموت والمنطقة العسكرية الأولى، إضافة إلى قتيل مدني واحد، رغم محدودية مناطق المواجهات.
وحذّر من أن استمرار هذه الاعتداءات يشكّل تهديدًا مباشرًا للسلم الاجتماعي ويعمّق الانقسامات داخل المجتمع اليمني، مع احتمال توسع دائرة العنف ما لم تُتخذ تدابير عاجلة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة.
كما أوضح أن قوات النتقالي اقتحمت مؤسسات حكومية وعسكرية بالقوة، واستهدفت مقرات سياسية من بينها مكتب حزب الإصلاح، إلى جانب مداهمة منازل مسؤولين وعسكريين ونهب ممتلكات خاصة، ما تسبب في ترويع السكان والإضرار بممتلكاتهم ومصادر رزقهم.
ورصد المركز الأمريكي للعدالة، عمليات نهب واسعة طالت محال تجارية وبسطات بائعين في سيئون، إضافة إلى فتح مخازن أسلحة وتركها للنهب، بالتزامن مع نشر خطاب كراهية ذي طابع مناطقي زاد من حدة التوتر داخل مجتمع حضرموت المستقر نسبيًا خلال سنوات الحرب.
ودعا قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي إلى وقف الاعتداءات فورًا والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين، ووقف الانتهاكات القائمة على الهوية، وفتح تحقيق مستقل لمحاسبة المتورطين.
وأكد المركز الأمريكي للعدالة في ختام بيانه، أن حماية المدنيين التزام قانوني وأخلاقي وأن استمرار الإفلات من العقاب يهدد الاستقرار الاجتماعي ويستدعي تحركًا محليًا ودوليًا عاجلاً.
تابع المجهر نت على X
