الاثنين 15/أبريل/2024
عاجلعاجل

وساطة دولية.. البنك المركزي الخاضع للحوثيين يتراجع عن قرار تسبب في أزمة مع مركزي عدن

وساطة دولية.. البنك المركزي الخاضع للحوثيين يتراجع عن قرار تسبب في أزمة مع مركزي عدن

تراجع البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لجماعة الحوثي الإرهابية عن قرار بوقف التعامل مع شركتي صرافة تعملان ضمن الشبكة الموحدة التابعة للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن. 

وفي تعميم صادر عن مركزي صنعاء إلى البنوك الأخرى اطلع "المجهر" على نسخة منه، قضى بإعادة التعامل مع شركة القطيبي للصرافة وشركة البسيري للصرافة، بعد أيام من قرار بوقف التعامل معهما. 

وقالت مصادر مصرفية، إن وساطة دولية أنهت الأزمة التي نشبت مؤخرا، بين البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن والبنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين. 

وكان البنك المركزي في صنعاء قد وجه البنوك في صنعاء بعدم الدخول في الشبكة الموحدة للتحويلات المالية التي أقرها البنك المركزي التابع للحكومة المعترف بها دوليا في عدن، قبل أن يقوم الأخير بمنع جميع البنوك وشركات الصرافة من التعامل مع البنوك التي استجابت لأوامر بنك صنعاء، وأدى ذلك إلى إيقاف أكبر خمسة بنوك بالبلاد منها بنكي التضامن والكريمي. 

وقال عبدالعزيز العقاب رئيس منظمة تدوينة للحوار والدفاع عن الحقوق والحريات، في تغريدة على منصة إكس، إن وساطة نجحت في إنهاء الأزمة بين البنك في عدن والبنك في صنعاء وإلغاء الإجراءات التي تمت خلال الأيام الماضية. 

وبحسب العقاب، فإن انهاء هذه الازمة "هو مؤشر إيجابي على أن التفاهم والحوار أصبح هو السائد في هذه المرحلة"، مؤكدًا أنه "سوف يتم تفعيل اللجنة الإقتصادية المشتركة لترتيب وتنفيذ الإستحقاقات القادمة". 

من جهته، قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر إن الاتفاق جاء نتيجة جهود بذلتها جمعية البنوك وجمعيتي الصرافين بصنعاء وعدن ولجنة البنوك في إطار فريق الإصلاحات الاقتصادية. 

وأوضح أن الخطوات التي تم التوصل إليها تمثلت بالتالي بقيام البنك المركزي في صنعاء بإلغاء التوجيه بعدم التعامل مع الشبكة الموحدة لتحويل الأموال التي أنشأها البنك المركزي في عدن نهاية فبراير الماضي بما فيها شركتي الصرافة المنضوية في إطار الشبكة " البسيري والقطيبي"، ويقابل ذلك قيام البنك المركزي في عدن بإلغاء التوجيه بعدم التعامل مع البنوك " بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك الأمل للتمويل الأصغر، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي"، وعدد من شركات الصرافة الأخرى. 

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى نصر أن هذه الخطوات مهمة وشجاعة للحد من التداعيات الاقتصادية السلبية التي سيعاني منها الشعب اليمني والقطاع المصرفي. 

وفيما لم يصدر أي تعليق من البنك المركزي في عدن، عبر نصر عن أمله في أن نصل إلى مرحلة التنسيق الكامل لتوحيد السياسة النقدية والعملة الوطنية.