المجهر- ملف خاص
منذ العام 2019، قررت جماعة الحوثي إلغاء التعامل مع الطبعة الجديدة للعملة المحلية الصادرة عن الحكومة الشرعية، وفرضت الجماعة قيمة وهمية لأسعار صرف العملات الصعبة وأجبرت التجار في مناطق سيطرتها على الالتزام بذلك.
انعكس هذا التحول على الوضع الاقتصادي في البلاد وأحدث تباينات في سوق صرف العملات بين صنعاء وعدن، ومنها على سبيل المثال زيادة العمولة على الحوالات الصادرة من مناطق الشرعية إلى مناطق الحوثيين وكذلك الفرق في أسعار السلع.
ويبدو أن الأسباب التي فرضت استقرارا وهميا لسعر الصرف في صنعاء هي نفسها التي خلقت أوضاعاً اقتصادية مأساوية لدى المواطنين، فعلى الرغم من انخفاض أسعار السلع مقارنة بمناطق الشرعية إلا أن السيولة النقدية للريال اليمني غير متوفرة بحدها الطبيعي في مناطق الحوثيين.
وفي الجانب الآخر، شهدت العملة المحلية تدهوراً في مناطق الشرعية إلى أدنى مستوياتها لا سيما خلال الفترة الأخيرة، وسط تزايد الأصوات المطالبة لقيادة الشرعية بإيجاد حلول حقيقية لاستقرار العملة ووقف تدهورها.
خسائر مستمرة
قال وزير المالية في الحكومة الشرعية سالم بن بريك، الجمعة الماضية، إن الخسائر التراكمية للاقتصاد اليمني بلغت أكثر من 126 مليار دولار، مشيراً إلى أن الحرب في اليمن ألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وأوضح سالم بن بريك، في مقابلة مع صحيفة عكاظ السعودية، بأن الحكومة تواجه العديد من التحديات الاقتصادية، من انكماش إجمالي الناتج المحلي وتوقف جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية والبرامج الاستثمارية الحكومية وانحسار الاستثمارات الخاصة.
وذكر الوزير بن بريك، أن تراجع سعر العملة المحلية في مناطق الحكومة الشرعية جاء "نتيجة الإجراءات التي فرضتها مليشيا الانقلاب، ومنعهم تداول الأوراق النقدية الجديدة في مناطق سيطرتهم".
كما أكد أن تراجع الإيرادات العامة بسبب استهداف جماعة الحوثي لموانئ تصدير النفط وتوقف تصدير النفط وتحول السفن إلى ميناء الحديدة، ما أدى إلى تزايد عجز الموازنة وارتفاع معدلات الدين العام.
ولفت إلى أن جماعة الحوثي مارست خلال الثمان السنوات الماضية أساليب متعددة في نهب وسرقة الأموال العامة لتعزيز اقتصادها الموازي والخفي، ما جعل الشعب اليمني يعيش أوضاعاً مأساوية وصعبة.
وكان رئيس ما يسمى باللجنة الثورية محمد علي الحوثي، زعم أن الحكومة الشرعية هي المسؤولة عن انهيار الاقتصاد في اليمن بشكل عام، مدعيا كذلك مسؤوليتها عن صرف المرتبات في كل المحافظات اليمنية.
وفي تغريدة له على "تويتر" ألقى القيادي الحوثي باللوم على الحكومة الشرعية في ارتفاع سعر العملة الصعبة بمناطقها نتيجة طباعة عملة محلية جديدة.
استقرار وهمي
تعتمد جماعة الحوثي بشكل أساسي على القبضة الأمنية الإجبارية لتثبيت سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، فيما لم تتح الفرصة لعوامل العرض والطلب للتحكم بأسعار صرف العملة.
وأكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، أن انخفاض أسعار الأوراق النقدية في مناطق الحوثي لا يفيد المواطنين هناك بقدر ما يعبر عن فرض حالة من تثبيت العملة بعيداً عن قوى العرض والطلب".
ويبدو أن قيمة صرف العملة المحلية في مناطق الحوثي مقابل العملات الأجنبية يقتصر فقط على مبادلة العملات الورقية، وهنا يفيد الصحفي والخبير الاقتصادي مصطفى نصر، أن "أسعار الشيكات مرتفعة وحجم التداول الكبير هو بقيمة سعر الشيكات بدليل أن الأسعار بالعملة الصعبة في مناطق الحوثي متقاربة مع أسعار مناطق الشرعية".
وقال نصر في حديثه لـ "المجهر" إن هناك عوامل طبيعية تعزز من حضور النقد الأجنبي في مناطق الحوثي، أهمها، أن الحوثي يمتلك كمية لا بأس بها من العملة النقدية الأجنبية ناتجة عن تحويلات المنظمات الدولية وتحويلات المغتربين، البنك المركزي في صنعاء لا يقوم بتغطية احتياجات التجار بالكمية الكافية من العملة الصعبة في مناطق الحوثي مقارنة بما يحدث في مناطق الحكومة الشرعية من مزادات بيع العملة الصعبة لصالح تجار الاستيراد.
من جهته ذكر الصحفي والمحلل الاقتصادي محمد الجماعي، أن تثبيت العملة المحلية في مناطق الحوثي مقابل العملات الأجنبية يرجع لسببين أساسيين، الأول هو أن الحوثي يستخدم قوة قاهرة لإخضاع الصرافيين على خفض وتثبيت أسعار العملة، والآخر أن يتم تثبيت سعر العملة شكلي ووهمي وليس له انعكاس حقيقي على الأسعار والخدمات في مناطق الحوثيين.
وأوضح الجماعي في حديثه لـ "المجهر" أن تثبيت العملة في مناطق الحوثي "أوجد سوقاً نشازاً لا تنطبق عليه سوى معايير النهب الممنهج لصالح المليشيات وقادتها".
ومن الواضح أن قرار تثبيت العملة له تداعيات سلبية على المواطنين في مناطق سيطرة الحوثي، وأبرزها استقطاع نصف القيمة الفعلية لحوالات المغتربين عند الصرف، فيما يتلاشى النصف الآخر سريعا بسبب تفاقم أسعار السلع والخدمات. وفقا للجماعي.
إجراءات مشددة
اتخذت جماعة الحوثي عدة إجراءات أمنية وإدارية مشددة على القطاعات المالية والمصرفية في مناطق سيطرتها، وهذه الإجراءات ساهمت إلى حد كبير في استقرار سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، في حين ترفض الجماعة صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها.
وأورد مصدر أكاديمي في كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء خلال حديثه لـ"المجهر" عدة إجراءات اتخذها الحوثيين لتثبيت سعر العملة، وأبرزها قيام جماعة الحوثي بمنع المضاربة بالدولار والريال السعودي وإجبار الصرافين على ربط عمليات التحويل والمصارفة مع غرفة رقابة مباشرة بالبنك المركزي في صنعاء والأمن الوقائي التابع لجماعة الحوثي.
وذكر المصدر الأكاديمي –رفض ذكر اسمه– أن الجماعة حددت سقف معين للصرافين فيما يخص تسليم الحوالات الخارجية بالعملة الصعبة، واتخذت عقوبات على من يخالف ذلك، كما قامت بتقليص حجم الدورة النقدية إلى أقل من 250 مليار ريال يمني من فئات العملة القديمة.
كما قامت جماعة الحوثي بتجميد حسابات ما يقارب 4 آلاف من المسؤولين والقيادات المنضمة للشرعية، وبعض هذه الحسابات كانت بالعملة الصعبة، وأوقفت سحب الودائع بالعملات الصعبة، وعمدت على سحبها بالعملة المحلية وبنسبة ضئيلة وخلال أوقات متباعدة. وفقا للمصدر.
وأضاف المصدر الأكاديمي أن جماعة الحوثي أجبرت الصرافين على عدم تحويل مبالغ بالعملة الصعبة من مناطق سيطرتها إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، كما تقوم بفرض عقوبات على من يتورط بإخراج العملة الصعبة نقداً ومصادرة ما بحوزته لصالح الجماعة.
وأوضح أن جماعة الحوثي ألزمت الصرافيين على التعامل مع فئات الدولار المشوهة بنفس السعر المتداول، ما أتاح للجماعة إعادة تدوير ما لديها من دولارات تالفة والحفاظ على الفئات السليمة في البنك المركزي بصنعاء، كما لجأ البنك إلى التعامل في كثير من المعاملات المالية الداخلية عبر محافظ النقود الالكترونية بدلاً من النقدي.
ويرى أن من العوامل التي ساهمت في تثبيت سعر العملة هو إجبار الصرافيين بالكشف عن الحوالات الخارجية إلى مناطق سيطرة الحوثيين لمنع توريدها إلى اليمن والاستفادة منها عبر وسطاء في بلدان التحويل لتغطية جزء من الواردات الحيوية التي يرفض البنك المركزي في عدن تغطيتها ويقوم بنك صنعاء بتغطية الحوالات للصرافين بالعملة المحلية.
وهنا لا بد أن نشير إلى أن جزء كبير من هذه الواردات الحيوية لها تأثير في تمويل الحرب في اليمن بما في ذلك شراء الأسلحة والذخائر والمستلزمات العسكرية وغيرها من المواد الكيماوية المهربة.
صنعاء.. مركز مالي
لجأت جماعة الحوثي إلى استخدام عدد من الحيل لضمان عدم التلاعب بالعملة الصعبة، فقامت بتمكين عدد من قياداتها والتجار الموالين لها من عمليات استيراد المشتقات النفطية.
وأجبرت جماعة الحوثي المواطنين بمناطق سيطرتها على الشراء من الأسواق بالعملة المحلية خصوصاً الإلكترونيات، إلى جانب اجبارهم على دفع رسوم الجامعات والمدارس ومستحقات المستشفيات بالعملة المحلية لضمان عدم تهريب العملة الصعبة خارج مناطق سيطرتها. وفقا للمصدر.
وأضاف أن جماعة الحوثي ألزمت المنظمات الدولية على إيداع موازناتها بالعملة الصعبة تحت نظر البنك المركزي بصنعاء كشرط لمنحها ترخيص العمل، كما قيدت التصرف بهذه المبالغ وفق البرامج المقدمة، بما في ذلك البرامج الإغاثية إلى جانب المنح المالية المقدمة عبر الصليب الأحمر لرعاية الأسرى والمعتقلين في سجون الجماعة.
وكشف الأكاديمي الاقتصادي أن البنك المركزي بصنعاء يقوم بصرف إيداعات المنظمات الدولية بالعملة المحلية وبسعر صرف لا يزيد عن 350 ريالا للدولار الواحد أو 90 ريالا مقابل ريال سعودي.
كما تستفيد جماعة الحوثي من البعثات والطواقم الأممية المشرفة على أعمال المنظمات والهيئات الدولية من خلال التعامل معها كبعثات دبلوماسية وإلزامها بدفع رسوم ضريبة بالعملة الصعبة. وفقا للمصدر.
وأشار المصدر إلى أن جماعة الحوثي تقوم بتغطية نسبة تصل إلى 30% من الأدوية المستوردة عبر المنظمات العاملة في مناطق سيطرتها، ما يعني أنها لا تدفع عملة صعبة مقابل ذلك وتدفعها بالعملة المحلية.
وتستفيد جماعة الحوثي من رسوم عبور الطائرات عبر الأجواء اليمنية والتي يتم توريدها إلى حسابات طيران اليمنية في البنك المركزي بصنعاء والمقدرة بأكثر من 120 مليون دولار في العام الواحد.
وفي السياق، يعتقد الصحفي والمحلل الاقتصادي محمد الجماعي، أن من الطبيعي أن العملة الصعبة التي تذهب إلى صنعاء أكثر من التي تخرج منها، إلى جانب عامل آخر يتمثل بعملية المضاربة والوكلاء والأيادي الخفية لتهريب العملة.
ولفت الجماعي إلى أن "صنعاء هي المركز المالي الكبير في البلاد، حيث يوجد بها مجالس إدارات البنوك العاملة والشركات الكبرى والمراكز الرئيسية لمعظم الأنشطة في اليمن كالاتصالات والطيران والتأمين والمنتجات الخدمية والزراعية والصناعية".
أعباء اقتصادية
في العام 2017م أقدم البنك المركزي التابع للحكومة الشرعية على تعويم سعر الصرف للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية وإخضاع سوق صرف العملات للعرض والطلب.
وتتحمل الحكومة الشرعية أعباء اقتصادية كثيرة أدت إلى ارتفاع متسارع في سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، نتيجة شحة الواردات من النقد الأجنبي لتغطية الاحتياجات.
وذكر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، أن نسبة حصول الحكومة الشرعية على النقد الأجنبي وصلت إلى مستوى الصفر تقريباً بعد توقيف تصدير النفط خلال السنة الماضية.
وأوضح مصطفى نصر، لـ "المجهر" أن عمليات المضاربة بالعملة من قبل الصرافين المتحكمين بالسوق، ساهمت في إضعاف سعر العملة بمناطق الحكومة الشرعية، وأرجع السبب في ذلك إلى وجود نوع من الانفلات الإداري والأمني من قبل سلطات الشرعية في ضبط القائمين على عمليات المضاربة.
وفي الحقيقة، من الصعب القول أن الحكومة الشرعية لم تقم بأي إجراء للحد من تراجع أسعار العملة، حيث يرى الصحفي والمحلل الاقتصادي محمد الجماعي، أن أي إجراء تتخذه الشرعية يتناقض تماما مع إجراءات الحوثي في الجانب الآخر من البلاد.
وأوضح الجماعي لـ "المجهر" أن جماعة الحوثي تمردت على قرارات البنك المركزي في عدن، واحتفظت لنفسها بفوائد هذا التناقض وفارق الأسعار مستغلة سيطرتها على المركز المالي الأكبر ممثلا بالبنك المركزي في صنعاء.
وأشار إلى أن البنك المركزي في صنعاء، لا يعيد تدوير العملة الصعبة في السوق كونه غير ملتزم بتسلم المرتبات أو أي واجبات تجاه المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرته.
وترفض جماعة الحوثي إدراج العملات الأجنبية ضمن دورة الجهاز المصرفي، وتذهب للمضاربة بها في أسواق الشرعية مستغلا الظرف الذي تمر به الحكومات المتعاقبة في عدن. وفق لحديث الصحفي الجماعي.
احتياجات السوق
رغم أن البنك المركزي في عدن يحاول توفير احتياجات الاستيراد عبر المزادات، إلا أن هذا لا يغطي الاحتياجات الكبيرة لفاتورة الاستيراد من الخارج، حيث أن ما يقارب من 90% من السلع تستورد من الخارج. وفقا لحديث الخبير الاقتصادي مصطفى نصر.
وأضاف أن المزادات تشكل ضغطا كبيراً على الحكومة الشرعية مقابل تخلي جماعة الحوثي والمؤسسات التابعة لها عن مسؤوليتهم في هذا الجانب، وهذه إشكالية تضيف أعباء جديدة على الحكومة وعلى البنك المركزي في عدن.
وفي الحقيقة، يتطلب الأمر وجود إدارة جيدة لعملية السياسية النقدية وتوفير كمية كافية من العملة الصعبة لوضع حلول من شأنها إيقاف تدهور العملة بالإضافة إلى ضبط السوق عبر وقف عملية المضاربة بالعملة الأجنبية التي تذهب بعضها إلى مناطق الحوثي.
ويعتقد الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، أن المنحة السعودية التي أعلن عنها مؤخراً والمقدرة بـ (مليار ومائتين مليون) دولار، تمثل " حلولاً اسعافية مؤقتة يمكن أن تخفف من الاحتياج الكبير للعملة الصعبة".
ويرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، أن نجاح المنحة السعودية في التخفيف من الطلب يعتمد على عدة عوامل تتمثل بحصول الحكومة الشرعية عليها في الوقت المناسب، و أن يتم استخدامها بشكل جيد، حيث وأن جزء منها ستصرف كمرتبات ونفقات تشغيلية للحكومة.
وأوضح نصر، أن المنحة ينبغي أن تنفق بشكل جيد، من خلال الاستفادة منها بسحب كميات النقود من العملة المحلية في السوق، وضبط عملية صرف المرتبات بحيث تتم عبر البنوك.
ويرى أن صرف المرتبات يداً بيد سيكون له تأثيره عكسي، حيث أن " هذه المبالغ ستتسرب وتذهب للمضاربة بالعملة، وهو ما سيشكل تحدي إضافي على سعر العملة".
حشد الإيرادات
أدى تدهور العملة المحلية إلى تصاعد أسعار السلع بشكل كبير وبالتالي تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن، ناهيك عن التكاليف الإضافية في أسعار نقل السلع عبر طرق بديلة وصعبة، وما تمر به من تقطعات وإتاوات مفروضة في مناطق مختلفة من البلاد.
وذكر الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، أن ذلك "يرجع لارتفاع فاتورة الاستيراد وسعر العملة اليمنية في الشيكات حيث أن هذا يؤثر بشكل كبير على أسعار السلع سواء في المناطق التابعة لسيطرة الحكومة الشرعية أو التابعة لسيطرة الحوثيين".
ودعا نصر، إلى العمل على تحسين الإنتاج المحلي لتغطية جزء من الاحتياجات ومضاعفة حصول البلد على العملة الصعبة، من خلال حشد الإيرادات على المستوى المحلي.
كما شدد على ضرورة ضبط كفاءة الانفاق لكي يتم التخفيف من الأعباء المعيشية على الناس بسبب تصاعد الأسعار بشكل كبير وتأثيرها على السكان في اليمن سواء في صنعاء أو في عدن.
بدوره يرى المحلل الاقتصادي محمد الجماعي، أن الوضع الاقتصادي في مناطق الحكومة الشرعية أفضل من مناطق الحوثي ولو بنسبة ضئيلة، نتيجة توفر السيولة النقدية وانتظام الرواتب في مناطق الحكومة بخلاف مناطق الحوثيين.
وأرجع ذلك إلى الانفتاح الذي تعيشه مناطق الحكومة الشرعية على سوق الصرف، وفقا للعرض والطلب وسيطرتها على الدورة المصرفية وحركة السوق إلى حدٍ ما.
ويعاني المواطنون في مناطق الحوثيين من انقطاع الرواتب، إلى جانب تحايل الحوثيين على المدخرات والتحويلات والأرباح العامة والخاصة، فيما يعاني المواطنون بمناطق الشرعية من تذبذب أسعار العملة وعدم استقرار أسعار السلع.
