متابعة خاصة
أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بأن معالجة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد بحاجة إلى دعم خارجي على المدى المتوسط.
جاء ذلك على لسان وزير المالية سالم بن بريك، خلال لقاءه، اليوم الثلاثاء، مع سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فايجن، بحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).
ووفق الوكالة الحكومية، بحث الوزير بن بريك مع السفير الأمريكي، دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتطورات الأوضاع الراهنة على الساحة الوطنية.
وناقش اللقاء، مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية، والتحديات التي تواجهها الحكومة عقب تهديدات الحوثيين باستهداف الموانئ والمنشآت النفطية والاقتصادية الحيوية والإستراتيجية.
كما تناول اللقاء ،مدى تأثير التطورات السياسية والعسكرية على الاستقرار الاقتصادي، نتيجة استمرار الحوثيين بعرقلة جهود السلام والتصعيد العسكري، رغم التسهيلات الحكومية انطلاقًا من حرصها على تخفيف المعاناة الإنسانية.
وشدد اللقاء، على حاجة اليمن للتمويل الخارجي المستدام على المدى القصير والمدى المتوسط للإسهام في إيجاد المعالجات اللازمة والسريعة للأوضاع المالية والاقتصادية، ومواصلة دعم برامج بناء القدرات الفنية والبشرية.
من جهته، تطرق الوزير بن بريك، إلى التحديات الكبيرة في الموازنة والإيرادات وتفاقم المعاناة الإنسانية والأوضاع الخدمية، خصوصًا في ظل استمرار توقف تصدير النفط الخام الذي تمثل عوائده المالية ما نسبته أكثر من 60 في المائة من موازنة الدولة، بسبب التصعيد العسكري الحوثي واستهداف الموانئ والمنشآت النفطية.
واستعرض الوزير بن بريك، جهود الحكومة ووزارة المالية في مواجهة التحديات من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة واعتماد حزمة من السياسات والإصلاحات اللازمة التي من شأنها الإسهام في استدامة المالية العامة وتنمية الموارد العامة للدولة والتغلب على التحديات.
وبدوره، جدد السفير الأمريكي، تأكيد مواصلة بلاده تقديم الدعم لليمن ودعم الجهود والإصلاحات الحكومية لمواجهة التحديات في القطاعين المالي والاقتصادي، وتجاوز التحديات بما يساهم في تحقيق الاستقرار والتحسن الاقتصادي.
