متابعة خاصة
كشفت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير حديث لها، اليوم الخميس، أن جماعة الحوثيين ضاعفت الضرائب بنسب عالية تفوق 100 بالمائة على جميع القطاعات في مناطق سيطرتها بذريعة الاحتفال بذكري المولد النبوي.
وقالت الصحيفة بأن الجماعة استغلت اقتراب مناسبة ذكرى «المولد النبوي» لفرض المزيد من الرسوم الضريبية والجمركية الجديدة على التجار والقطاع الخاص، إلى جانب الجبايات الأخرى، وتوسيع فئة كبار المكلفين بالضرائب، من الشركات الصغيرة والمحال التجارية، في مقابل منح إعفاءات للتجار الموالين لها، وهي إجراءات تهدف إلى إنهاك القطاع الخاص والاستحواذ عليه، وبناء اقتصاد بديل على حساب الاقتصاد الوطني.
وأضافت "فرض الانقلابيون الحوثيون على كبريات البيوت والمجموعات والشركات التجارية في مناطق سيطرتهم التبرع بمبالغ ضخمة لصالح الاحتفال بـ«المولد النبوي»، وفقاً لمصادر «الشرق الأوسط»؛ فإن مجموعة معروفة (أنعم وحدها) أجبرت على التبرع بأكثر من مليار ريال يمني (حوالي 1.9 مليون دولار) عن فروعها في صنعاء فقط، بينما تجبر بقية الفروع في المحافظات الأخرى على التبرع منفردة"
وأكدت الصحيفة بأن "بقية المجموعات التجارية تواجه ضغوطا من أعلى مستويات قيادات الانقلاب للتبرع بمبالغ مقاربة للمبلغ الذي دفعته مجموعة هائل سعيد لصالح الاحتفال بـ«المولد النبوي»، في نفس الوقت الذي اتخذت فيه مصلحة الضرائب التي تديرها ميليشيات الانقلاب قراراً بزيادة عدد كبار المكلفين بالضرائب إلى أكثر من 25 ألف مكلّف".
وخلال الأسابيع الماضية، أقرت جماعة الحوثيين فرض زيادات ضريبية وجمركية على المستوردين من ميناء الحديدة، بعد أن كانت وعدت بمنحهم امتيازات وتسهيلات وإعفاءات مقابل إدخال بضائعهم وسلعهم من هذا الميناء، مقابل زيادة نفس الرسوم على المستوردين من المنافذ البرية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة في قرار يهدف إلى سلب الحكومة اليمنية موارد الموانئ المحررة.
وكشف أعضاء في البرلمان الذي يخضع لسلطات الحوثيين في صنعاء عن فرض رسوم جديدة في ميناء الحديدة وصلت إلى 140 في المائة عما كان يجري تحصيله في ميناء عدن الذي تديره الحكومة الشرعية، في نفس الوقت الذي جرى فيه فرض زيادة ضريبية بنسبة 12 في المائة على الحركة التجارية و17 في المائة على المصانع داخل مناطق سيطرة الجماعة.
وتساءل عدد من البرلمانيين عن أسباب هذه الزيادات الضريبية والجمركية ومبرراتها، وعن مصير الإيرادات التي يتم تحصيلها، وربطوا ذلك باستمرار إيقاف صرف رواتب الموظفين العموميين منذ سبعة أعوام، والامتناع عن صرف رواتب المعلمين الذين أعلنوا الإضراب عن العمل حتى يتم حل أزمة رواتبهم.
