متابعة خاصة
أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، المضي في تنفيذ خطة الإصلاحات الحكومية بالجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية دون أي تباطؤ.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة معين عبد الملك، لتقييم مستوى تنفيذ الإصلاحات العامة في الجوانب الإدارية والمالية والاقتصادية والخدمية، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، بحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).
واستعرض الاجتماع، الإجراءات التنفيذية المطلوبة ضمن مشروع برنامج الإصلاحات المرتبط بالدعم المعلن للموازنة العامة للدولة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ومسؤوليات الوزارات والجهات ذات العلاقة.
وأقر توجيه الوزارات والجهات ذات العلاقة بسرعة إنجاز الخطط والإجراءات التنفيذية مزمنة كلا فيماً يخصها لتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في منحة دعم الموازنة ومواصلة تنفيذ الإصلاحات.
واطلع الاجتماع من وزيري المالية والخدمة المدنية والتأمينات على سير العمل في تنفيذ قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك، ضمن الإجراءات التصحيحية لمحاربة الاختلالات وتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية.
وأكد الوزيرين عدم صحة الشائعات التي تتحدث عن تحويل المرتبات من الباب الأول في موازنة الدولة (المرتبات والأجور) إلى الباب الرابع، وأن هذا الإجراء التصحيحي يهدف إلى ضمان وصول المرتبات إلى الموظفين ضمن خطوات مكافحة الاختلالات.
ولفت رئيس الوزراء معين عبدالملك إلى المضي في تنفيذ خطة الإصلاحات الحكومية بالجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية دون أي تباطؤ وأهمية تحمل الجميع لمسؤولياتهم في هذا الظرف الاستثنائي، وفق الوكالة الحكومية.
ونوه عبدالملك بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة المالية والوزارات المعنية والبنك المركزي في مساندة وتنفيذ جهود الإصلاحات والسير بخطى ثابتة في تفعيل مبادئ الشفافية والحوكمة.
كما أكد رئيس الوزراء عزم الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي على مكافحة الفساد وتصحيح جوانب الاختلالات التي أفرزتها الحرب وعدم التهاون في هذا الجانب، مشيرًا إلى الانعكاسات المباشرة لهذه الإصلاحات في الحفاظ على الاستقرار النسبي للاقتصاد.
اقرأ أيضا: عدن: لجنة منع تجنيد الأطفال تستعرض إنجازات وأولويات المرحلة القادمة
