متابعة خاصة
انسحب عضو في برلمان الحوثيين، من جلسة اليوم الخميس، عقب مناقشتها تعديلات غير دستورية وصفها بالكارثية تهدف إلى منح صلاحيات مطلقة للسلطة التنفيذية لفرض جبايات على المواطنين دون الرجوع إلى البرلمان.
وقال النائب في برلمان الحوثيين غير المعترف به، أحمد سيف حاشد في منشور على منصة فيسبوك "براءة للذمة، تم انسحابي من جلسة مجلس نواب صنعاء اليوم والذي يتم فيه تمرير مشاريع تعديل عدد من القوانين الضريبية والجمركية".
وأضاف حاشد "بدلا من أن يناقش مجلس نواب صنعاء القضايا الملحة التي تمس حياة المواطنين، ومعالجة انقطاع الرواتب عن الموظفين ونحوها، نجده يناقش مشاريع تعديلات نصوص قانونية تشرعن صلاحية الاقتراح بالجبايات من قبل وزير المالية، وإقرارها من قبل رئيس المجلس السياسي على المواطنين، بعيد عن البرلمان والحكومة، بل وقبلها بعيدا عن الدستور والقانون".
وأوضح عضو برلمان الحوثيين" هذا التمرير الذي يسعون له، ويحمل مسمى تعديلات قانونية، ينال من ثلاثة قوانين مالية، وقبلها من نصوص دستورية مقررة لحماية المواطن الذي بات هو الجدار القصير الذي تثقله السلطة على الدوام بالجبايات لتحل فشلها الإداري والاقتصادي، وإخفاقاتها المستمرة".
وأشار حاشد إلى أن "مشروع التعديلات تجيز لرئيس المجلس السياسي الأعلى أن يعدل في النصوص القانونية (الضرائب والجمارك) بناء على اقتراح وزير المالية، فيما الدستور يمنع ذلك ويعتبر أي ضريبة يجب أن تكون بقانون".
ووصف حكومة صنعاء غير المعترف بها بـ" سلطة جبايات" لافتًا إلى أن التعديلات تجعل فرض الضرائب والجمارك مستسهلا وما على المواطن إلا تنفيذها.
وأردف عضو برلمان الحوثيين " الدستور لا يستسهل هذا بل ويجعل فرضها وزيادتها لا يتم إلا بقانون من البرلمان، وهم يريدون قانون عرطة ومواطن أكثر عرطة"
