الأربعاء 18/سبتمبر/2024
عاجلعاجل

مباحثات يمنية مع مؤسسة دولية لتعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة والاتصالات

مباحثات يمنية مع مؤسسة دولية لتعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة والاتصالات

متابعة خاصة

أجرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الأحد، مباحثات مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار بمجالات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

جاء ذلك في لقاء جمع وزراء التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والمالية سالم بن بريك، والكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، مع نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية هالة شيخ، بمدينة مراكش المغربية، بحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).

وأشاد الوزير باذيب بجهود مؤسسة التمويل الدولية في توسيع نطاق مشاركة المؤسسة ودعمها القطاع الخاص في اليمن، متطرقاً إلى أهمية الدور الحيوي للقطاع الخاص في إنعاش الوضع الاقتصادي.

وأكد وزير التخطيط على الحاجة لمساعدة مؤسسة التمويل الدولية في تمويل مشاريع تساهم بتعزيز مرونة القطاع الخاص وقدرته على الصمود، وأهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وعبّر الوزير باذيب عن تطلع الحكومة للتعاون المشترك والعمل على وضع خطة بشأن الدعم اللازم لتعزيز قدرة المؤسسات ذات الصلة في اليمن على التعامل مع الشراكات بين القطاعين العام والخاص واستكشاف فرص الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة وغيرها من مجالات الاستثمار في اليمن.

وحث وزير التخطيط المؤسسة على تقديم المساعدة الفنية والتدريب والخدمات الاستشارية للحكومة وللشركات والمؤسسات المالية المحلية لتعزيز مهاراتهم ومعرفتهم وقدرتهم على جذب الاستثمارات، مشيراً إلى تطلع الحكومة للعمل مع المؤسسة على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تعزيز سياسات شفافة وصديقة للمستثمرين.

ونوّه الوزير باذيب بأهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل والتي بدورها تساهم في تمكين النساء والشباب اليمنيين ليصبحوا رواد أعمال ناجحين.

من جهته، استعرض الوزير بن بريك آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية، وجهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية.

وشدد وزير المالية على مواجهة التحديات المترتبة على تصعيد الحوثيين الحرب الاقتصادية وتوقف تصدير النفط الخام الذي يشكل نحو 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة، والجهود الحكومية في تعزيز موارد الدولة واستدامة المالية العامة.

وبدوره، أكد الوزير بن يمين أهمية الدعم الدولي لقطاع الكهرباء والطاقة في اليمن من أجل مساندة جهود الحكومة ووزارة الكهرباء في مواجهة التحديات وتنفيذ مشاريع مستدامة ومن ضمنها المشاريع الممولة من المؤسسة.

اقرأ أيضا: إب: جماعة الحوثي تفرض رسومًا جديدة على فواتير المياه