المجهر- خاص
أكد محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي تمسكه بقرار السلطة المحلية بوقف إرسال إيرادات المحافظة إلى حساب الحكومة في البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، لافتا إلى أن ذلك "ليس تمردا بل دفاعا عن حقوق المحافظة".
ودافع المحافظ بن ماضي خلال ترأسه اجتماعا للجنة الامنية بالمحافظة، السبت، عن قرار إيقاف توريد الإيرادات الضريبية والجمركية إلى البنك المركزي، قائلا أن السلطة المحلية بحضرموت، ساحلا وواديا، تحمّلت أعباءً هي أصلاً من التزامات الحكومة.
وأشار إلى أن المكتب التنفيذي للسلطة المحلية لم يقرر إيقاف توريد الإيرادات إلا بعد أن "أوصدت أمامه كل الأبواب"، مضيفا "رغم ذلك كانت حضرموت وما تزال عنوانا لتطبيق النظام والقانون، وتمثّل روح الدولة ونموذجية مؤسساتها".
وأثنى المحافظ بن ماضي في الاجتماع الذي ضم قادة الألوية ورؤساء الشُعب والوحدات العسكرية بالمنطقة الأولى، على عملية ميزان العدل التي نفذتها الاجهزة الامنية العسكرية، لحفظ الأمن والاستقرار.
وأشاد محافظ حضرموت بالثقة المتبادلة بين السلطة المحلية وأجهزتها الأمنية والعسكرية ومواطنيها، داعيًا إلى عدم الالتفات إلى الإشاعات المُغرضة، والاهتمام بالجنود والاستماع لاحتياجاتهم.
وبهذا الصدد، يرى الصحفي الاقتصادي وفيق صالح أن محافظ حضرموت وجد أن هناك فجوة بين الاحتياجات التنموية والخدمية للمحافظة والناتج المحلي، لذا فهناك عشرات المشاريع المتعثرة ولا يوجد إنفاق حكومي على الخدمات والمشاريع بها، على الرغم من كونها تدر أموالا طائلة لخزينة الدولة يتم توريدها إلى البنك المركزي في عدن.
ويضيف أن محافظة حضرموت التقى مؤخرا أعضاء المجلس المحلي في المحافظة وقرروا التوقف عن إرسال الإيرادات إلى البنك في عدن، وهذا ليس أمرا قانونيا، كونه يعمق الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الوطني والعجز التي تواجهه الموازنة العامة.
ويوضح صالح أنه من المفترض أن يتم توريد جميع عائدات الموارد السيادية والمركزية بشكل مباشر إلى البنك المركزي في عدن.
ويشير إلى أن الخطوة التي اتخذتها السلطة المحلية في حضرموت تفاقم من الأزمة التي يمر بها البنك المركزي والتحديات التي تواجهها الحكومة.
ويؤكد الصحفي الاقتصادي وفيق صالح أن الحكومة خسرت العام الجاري ما يقارب 51% من مواردها مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب توقف صادرات النفط الخام، وتحويل مسار السفن من ميناء عدن إلى ميناء، وبالتالي كبدها ذلك خسائر جمركية تصل إلى 700 مليار ريال سنويًا، وصارت تلك المبالغ تذهب إلى خزينة الحوثيين.
