السبت 23/نوفمبر/2024
عاجلعاجل

الحكومة تشدد على ضرورة انتقال الدعم الدولي من حالة الطوارئ إلى التنمية طويلة الأجل

الحكومة تشدد على ضرورة انتقال الدعم الدولي من حالة الطوارئ إلى التنمية طويلة الأجل

المجهر - متابعة خاصة

شددت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على ضرورة انتقال الدعم الدولي في اليمن من حالة الطوارئ إلى التنمية طويلة الأجل من خلال زيادة دعم للقطاع الإنتاجي الاقتصادي الذي يتمتع بإمكانات عالية لخلق فرص العمل.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الوزراء معين عبدالملك مع المدير التنفيذي للعمليات بالبنك الدولي آنا بيردي، اليوم الأحد، على هامش مشاركته في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين المنعقد حاليًا في دبي، بحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).

وناقش اللقاء، مجالات التعاون القائمة بين الحكومة والبنك الدولي، وتطويع خطط التعاون بما يتماشى مع المتغيرات الراهنة، ودعم قدرة الحكومة على التعامل معها وتطوير التدخلات والانتقال إلى التدخلات التنموية المستدامة.

واطّلع رئيس الوزراء على توجهات البنك الدولي وإطار عمله الجديد، بتخصيص 45 بالمائة من تمويله السنوي للمشروعات المرتبطة بالمناخ للسنة المالية القادمة، والتي تشمل دعم الأشخاص في البلدان النامية على الصمود بشكل أفضل في مواجهة تداعيات تغير المناخ، وحماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي.

وأشاد معين عبدالملك بعلاقات التعاون المثمر والمستمر مع البنك الدولي، لافتًا إلى أهمية تحديد أولويات التعاون للفترة المقبلة، بحيث تنعكس في إطار برنامج الشراكة وخارطة التعاون المستقبلي مع التركيز على أن يكون تعزيز القدرات والأنظمة المؤسسية جزءًا لا يتجزأ من دعم البنك الدولي لليمن، وإشراك المزيد من المؤسسات المحلية في تنفيذ المشاريع خاصة مع ارتفاع تكلفة التشغيل للنموذج الحالي.

وحث البنك الدولي على توسيع نطاق انتقال عملياته في اليمن من حالة الطوارئ إلى التنمية طويلة الأجل من خلال زيادة دعمه للقطاع الإنتاجي الاقتصادي الذي يتمتع بإمكانات عالية لخلق فرص العمل، مثل الزراعة ومصايد الأسماك، مع الاستثمار في قطاع الطاقة وتنمية رأس المال البشري والتمكين الاقتصادي للنساء والشباب.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن النمو الاقتصادي بمثابة الحافز الذي يمكن أن يدفع اليمن بعيداً عن الفقر ويؤسس للسلام.

واستعرض معين عبدالملك مجالات التعاون ذات الأولوية لليمن، والتحديات القائمة والإصلاحات التي تنفذها الحكومة والأثر المتوقع منها في تخفيف التداعيات الاقتصادية على ضوء المستجدات الراهنة، وما يمكن أن يقدمه شركاء اليمن من دعم للحكومة في هذا الجانب.

وأكد رئيس الوزراء على التفكير في التحديات الاقتصادية والإنسانية الرئيسية التي تواجه اليمن والتي تتراوح بين الهشاشة والصراع المستمر والفقر وعدم المساواة، وأزمات المناخ/ الكوارث الطبيعية، ونقص الطاقة، وقضايا الأمن الغذائي والمائي، وإسناد جهود الحكومة في معالجتها.

من جهتها، أشادت مديرة العمليات بالبنك الدولي، بمستوى تنفيذ المشاريع الممولة من البنك وتحقيق أهدافها، مؤكدة التزام البنك في تعزيز الشراكة ووضع اليمن على رأس قائمة الأجندة الدولية في الدعم الإنساني والتعاون التنموي،

وأشارت بيردي أنه سيتم استيعاب رؤية وأولويات الحكومة في البنك باليمن، وفق الوكالة الحكومية.

اقرأ أيضا: الأسباب والتداعيات.. محافظ حضرموت يتمسك بقرار وقف التوريد إلى البنك المركزي (تفاصيل)