رفع البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن الحد الأدنى لرأس المال لبنوك التمويل الأصغر اعتبارًا من العام الجاري 2024.
وأصدر مجلس إدارة البنك المركزي، اليوم الأحد، قرارًا قضى برفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لكل بنك تمويل أصغر مرخص له للعمل في نطاق المحافظات الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها، إلى 15 مليار ريال يمني.
وبموجب القرار، فإن البنوك المعنية ملزمة باستيفاء 50% من الزيادة المطلوبة من رأس المال كل سنة ابتداء من العام الجاري 2024 وحتى 31 ديسمبر 2025.
واشترط البنك المركزي على البنوك المشمولة في قراره الأخير، والحاصلة على ترخيص مبدئي باستيفاء نصف الزيادة المقرة في رأس المال الجديد قبل منح الموافقة على الترخيص النهائي، مع استكمال باقي الزيادة المطلوبة خلال عام 2025.
ومنح القرار البنوك المعنية المرخصة حق استخدام احتياطاتها، وبعد موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي، للوفاء بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع، مؤكداً أنه لن يمنح أو يحتفظ أي بنك بالترخيص مالم يفي بالحد الأدنى لرأس المال الجديد المطلوب.
ويأتي القرار في ظل استمرار انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وتحديات اقتصادية كبيرة تواجه الحكومة المعترف بها بسبب توقف صادرات النفط بفعل تهديدات الحوثيين.
