أفادت غرفة التجارة البريطانية بأن معظم المصدرين والمصنعين البريطانيين تضرروا جراء الاضطرابات في البحر الأحمر.
وأجرت غرفة التجارة البريطانية استطلاعًا فيما بين 15 يناير/كانون الثاني و9 فبراير/شباط الجاري أوضح أن 55% من المصدّرين أعلنوا تأثر أعمالهم، وكذلك الحال بالنسبة إلى 53% من المصنّعين وشركات الخدمات بين المؤسسات والمستهلكين، وهي فئة تشمل تجار التجزئة وتجار الجملة.
وفي جميع المعاملات التجارية أبلغت 37% عن حدوث تأثير سلبي جراء تجنب المرور في البحر الأحمر.
ويشنّ الحوثيون هجمات متكررة بطائرات مسيّرة وصواريخ في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ نوفمبر/تشرين الثاني دعمًا للفلسطينيين، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال الحوثيون الأسبوع الماضي إنهم سيكثفون الهجمات على السفن التي لها صلات بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.
وأفادت بعض الشركات بأن تكاليف استئجار الحاويات تضاعفت 4 مرات، في حين واجهت شركات أخرى تأخيرات في التسليم لمدد تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع، فضلًا عن صعوبات في التدفق النقدي، ونقص في قطع الغيار.
وأظهر مؤشر “ستاندرد آند بورز” لمديري المشتريات، الخميس، أن تكاليف الشركات البريطانية ارتفعت بأسرع معدل في 6 أشهر في فبراير.
وأشار العديد من المصنعين إلى ارتفاع تكاليف الشحن المرتبطة بالاضطرابات في البحر الأحمر، لكن ارتفاع فواتير الأجور كان عاملًا أكبر بالنسبة لمعظمهم.
وسلّط بنك إنجلترا الضوء على حالة الاضطراب في البحر الأحمر باعتبارها من الأخطار الرئيسية التي تساهم في زيادة التضخم في بريطانيا هذا العام.
يشار إلى أن قوات أمريكية وبريطانية شنّت منذ 12 يناير الماضي، موجات من الضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، وينفذ الجيش الأمريكي وحده بين حين وآخر ضربات لصواريخ يقول إنها معدة للإطلاق.
