عبر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، عن رفضهم إصدار جماعة الحوثي الإرهابية عملة معدنية جديدة باعتبارها خطوة تقوض القطاع المالي في اليمن وتهدد بمزيد من الانقسام في البلد الذي يشهد حربًا مستمرة للعام العاشر تواليًا.
وأكد الائتلاف الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا إدانتهم للخطوة التي أقدمت عليها جماعة الحوثيين بشأن سك عملة معدنية جديدة للتداول في مناطق سيطرة الجماعة، مشيرين إلى تأثير ذلك على اقتصاد اليمن وتعقيد مفاوضات الملف السياسي التي تقودها الأمم المتحدة في البلاد.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن في بيان إن "الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه العميق إزاء قرار الحوثيين إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال يمني، الأمر الذي أدى إلى تصعيد في المجال الاقتصادي".
واعتبر البيان أن "القرارات أحادية الجانب المفضية إلى خطر تعميق انقسام الاقتصاد اليمني وتقوض القطاع البنكي وامتثال البلد بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لا تخدم قضية سلام ورخاء اليمنيين".
وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أن "الانخراط البناء مع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والتي تتوخى إجراء مفاوضات حول القضايا الاقتصادية المحورية يمثل السبيل الوحيد للمضي إلى الأمام"، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي "سيواصل دعم دور البنك المركزي اليمني (الذي تديره الحكومة اليمنية) والمحافظ (أحمد) غالب في الحفاظ على استقرار القطاع المالي".
من جهتها، قالت السفارة الأمريكية لدى اليمن في بيان على حسابها في موقع "إكس" الخميس، إن "الولايات المتحدة تدين إصدار الحوثيين عملات مزيفة بدلاً من العملة الرسمية اليمنية".
وأضاف البيان أنه "من الضروري منع دخول العملة المزيفة إلى السوق"، معتبرًا أن تصرفات الحوثيين تهدد بمزيد من الانقسام في الاقتصاد اليمني وتقويض سلامة القطاع المصرفي داخل اليمن، وتعرض التزامات اليمن بالمعايير الدولية لمكافحة الإرهاب للخطر، وفق البيان.
وأشار بيان السفارة الأمريكية إلى أن "الخيارات أحادية الجانب التي تؤدي إلى تعميق تجزئة الاقتصاد اليمني والإضرار بمعيشة الشعب لا تساعد على تحقيق السلام"، لافتا إلى أن "الولايات المتحدة تدعم دور البنك المركزي في عدن في الحفاظ على استقرار القطاع المالي".
بدورها، قالت السفارة البريطانية لدى اليمن في بيان إن "هذا القرار يهدد بزعزعة استقرار القطاع المصرفي في تعميق الانقسامات في الاقتصاد اليمني الهش مسبقا"، وحذرت من أن "الاقتصاد المنقسم لن يؤدي إلا إلى تلاشي مصالح الشعب اليمني".
ودعا البيان "الحوثيين الى وقف هذا السلوك المتهور والانخراط في جهود الأمم المتحدة لحل التفتت الاقتصادي".
وفي ذات السياق، قالت السفارة الفرنسية لدى اليمن إن "هذا القرار غير القانوني الصادر عن جهة غير معترف بها يتعارض مع الالتزامات الدولية التي تلتزم بها الحكومة اليمنية بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب".
وحذر البيان من أن هذا الإجراء الأحادي للحوثيين يعمق انقسام البلاد في الوقت الذي يحتاج الشعب اليمني إلى الوحدة لا سيما وحدة العملة.
وأشار البيان إلى أن فرنسا تدعم البنك المركزي في عدن في مهمته المتمثلة بضمان استقرار القطاع المالي في اليمن، كما تدعم جهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ من ضمنها تلك المتعلقة بالقضايا الإقتصادية للمفاوضات المستقبلية.
يذكر أن جماعة الحوثيين أعلنت السبت الماضي إصدار البنك المركزي الذي تديره في صنعاء عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال، وذلك للمرة الأولى منذ سيطرة الجماعة المدعومة من إيران على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات البلاد.
وقال مركزي صنعاء إن "العملة تم سكها وفق المعايير العالمية، وعملية طرحها لن يؤثر على أسعار الصرف كون توزيعها سيعتمد على تبديل التالف عبر استبدال كل ورقة 100 تالفة بعملة 100 معدنية".
ومنذ يوم الأحد الماضي، بدأ التداول الفعلي في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين للعملة المعدنية الجديدة.
وقوبلت خطوة الحوثيين برفض من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، حيث اعتبر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، أن قرار الحوثيين طباعة عملة نقدية مزوّرة غير قانوني، وصادر عن جهة غير معترف بها.
