أكد اجتماع حكومي، أن الاقتصاد اليمني خسر أكثر من 50% من ناتجه القومي بفعل الحرب التي تدخل عامها العاشر تواليًا في البلاد، مما تسبب في ضياع فرص كبيرة للقطاع الخاص والاقتصادي الوطني وتراجعت مؤشرات التنمية إلى الخلف سنوات عديدة.
جاء ذلك في لقاء تشاوري نظمته وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الأحد، مع القطاع الخاص في العاصمة المؤقتة عدن، لإعداد التقرير الوطني الأول 2024 لأهداف التنمية المستدامة ودور منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م.
وفي اللقاء الذي ترأسه وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، أكد على أهمية مضاعفة الجهود الوطنية المشتركة لتحقيق دفعة قوية في اجندة التنمية المستدامة 2030م.
وأشار باذيب إلى أن أجندة التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة في سبتمبر2015م مكونة من 17 هدفًا و169 غاية و240 مؤشر قياس لتركيز الجهود وتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت إلى التدهور الذي خلفه انقلاب جماعة الحوثي الإرهابية في سبتمبر 2014م على الشرعية الدستورية ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية .
وذكر وزير التخطيط أن القطاع الخاص ساهم في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 60 بالمائة ويستوعب حوالي 70 بالمائة من القوى العاملة.
ودعا باذيب إلى ضرورة تعزيز وتطوير الشراكة في المرحلة المقبلة من خلال تطوير اطار للشراكة يكون القطاع الخاص في قلب عملية التنمية وشريكًا رئيسيًا في صنع السياسة الاقتصادية وخطة التعافي وإعادة الاعمار.
