أكد صندوق النقد الدولي، أن اليمن يخسر أكثر من نصف الإيرادات الحكومية، أي ما يعادل 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بفعل توقف صادرات النفط في البلاد.
جاء ذلك في بيان، أصدره صندوق النقد الدولي، الخميس، عقب اختتام فريق تابع للصندوق بقيادة جويس وونغ مباحثات مع الحكومة المعترف بها دوليا استمرت لخمسة أيام في العاصمة الأردنية عمّان بشأن المستجدات الاقتصادية في اليمن.
وأوضح البيان، أن المباحثات اشتملت على مناقشة أحدث المستجدات الاقتصادية في اليمن، وآفاق التوقُّعات، والتَّقدُّم المُحرَز على صعيد الإصلاحات الرئيسية.
وأشار إلى أن توقف صادرات النفط قد عملت على اتّساع العجز في المالية العامة إلى نسبة 4,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023، الأمر الذي فرض ضغوطات على الاحتياطيات الأجنبية وعلى سعر الصرف.
وتوقع الصندوق أن يتفاقم الوضع الهش باليمن في العام 2024، بفعل التوترات الإقليمية، لافتًا إلى أن التصعيد في حالات التوتر في البحر الأحمر يُمكن أن يؤثّر سلبا على النشاط الاقتصادي من خلال قنوات التجارة والقنوات المالية، إلى جانب تأثره من انخفاض الدعم الخارجي، الذي يشمل المساعدات الإنسانية.
وحث الصندوق على الاستمرار في تسريع الإصلاحات في المالية العامة، بما في ذلك، تحسين إدارة الإيرادات، والعمل في الوقت ذاته على تعزيز إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والرقابة عليه.
وشدد على أن ضمان اتساق مزادات العملات الأجنبية، وقابلية التَّنبُّؤ بها سوف يساعد البنك المركزي اليمني على المحافظة على مصداقيته التي حقّقها بشقّ الأنفس في خضم موارد العملات الأجنبية المُقيَّدة.
يذكر أن صادرات النفط توقفت منذ هجوم الحوثيين على مرافق النفط التابعة للحكومة المعترف بها في أكتوبر / تشرين الأول 2022، وتسبب ذلك في إحداث تأثير كبير على الاقتصاد اليمني.
وتشير التقارير الدولية إلى وجود 17 مليون يمني يواجهون حالة انعدام الأمن الغذائي، فيما لا تزال الدفعات المنصرفة من حزمة الدعم من بلدان مجلس التعاون الخليجي، واستقرار تحويلات المغتربين عوامل تُسهم في تخفيف حدة الأوضاع في البلاد.
