كشفت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، عن تقديم المملكة العربية السعودية دعمًا سخيًا للموازنة العامة إلى جانب منحة شراء المشتقات النفطية، وذلك في إطار دعمها الدائم للشعب اليمني.
ووجّه رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك في تدوينه على منصة "إكس"، اليوم الخميس، الشكر والتقدير للأشقاء في السعودية على ذلك الدعم، مؤكدًا أن ذلك تعبير مستمر عن مواقف المملكة العربية السعودية الأصيلة ودعمها الدائم للشعب اليمني.
ولم يوضح بن مبارك حجم الوديعة السعودية لدعم البنك المركزي اليمني، لكنه أشار إلى أن الدعم السعودي سيمكن الحكومة اليمنية من دفع مرتبات موظفي الدولة، وتحسين خدمات الكهرباء، وإيقاف التدهور في أسعار العملة، كما سيمكنها من المضي بإصرار في برنامج الإصلاح المالي والإداري.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اتخاذ جملة من التدابير المنظمة لآليات تحويل الأموال، والملزمة لكافة شركات الصرافة المحلية.
ووضع البنك سقفًا محددًا للحوالات الداخلية بمقدار عشرة آلاف دولار أمريكي، للحوالة الواحدة في اليوم الواحد، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
كما وجه البنك المركزي بإيقاف عمليات التغطيات بين الصرافين بشكل نهائي، وإيقاف كافة التحديثات لأسعار العملات في أي تطبيقات مصرفية أو صفحات رسمية بعد انتهاء الدوام الرسمي.
و تأتي قرارات البنك المركزي في إطار مساعي إدارته لضبط قطاع الصرافة المحلية، لا سيما بعد ان نجح البنك في إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة لتحويل الأموال.
وتندرج هذه القرارات ضمن حزمة تدابير إجرائية يحاول من خلالها البنك كبح التراجع الحاد في أسعار العملة المحلية أمام الدولار والحد من عمليات المضاربة.
